إلحاق العمالة: تعديل القانون السعودي لن يؤثر على العمال المصريين

قال صلاح بكر نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة الجيزة التجارية، إن التعديلات الأخيرة في قانون العمل السعودي لا تستهدف العاملين المصريين بها، موضحاً أنها جاءت لسد ثغرات ما يسمى بالتأشيرات الحرة.
واستبعد خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، أن يكون لهذه التعديلات أثر قوي على العمال المصريين، مطالباُ المخالف منهم بتوفيق أوضاعه حتى لا يتعرض للترحيل، وشدد على أن المصريون هم من يتسببون في هذه المشكلات عند شراءهم للفيزا لأقاربهم للسفر إليهم دون عقد عمل على أرض الواقع.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قام تعديل نص المادة ''التاسعة والثلاثين'' من نظام العمل، للحد من تراكم ظاهرتي العمالة الأجنبية السائبة، وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم.
وأقر التعديل بعدم جواز ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل أخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، على أن تقوم وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، من قِبَل المفتشين، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة.
وأكد التعديل أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ''العمالة السائبة'' في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل - الهاربين- بالإضافة إلى أصحاب العمل والمُشغلين لهؤلاء، والمتسترين عليهم، والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة.
وأشار ''بكر'' إلى أن التعديل في القانون يضيق على السعوديين أنفسهم منح كفالتهم للعمالة الوافدة التي تعمل مع آخرين مقابل مبلغ مالي، وأن التعديلات ليس لها مغزى سياسي، متمنياً أن تفتح ليبيا، بعد أن تستقر في أسرع وقت، أبوابها للعمالة المصرية والتي ستغطي عدد كبير من العمالة المصرية.
واستبعد تأثير الإجراءات الكويتية لتخفيض عدد العمالة الوافدة إليها خلال الفترة القادمة من التأثير على العمالة المصرية بالخارج، مشيراً إلى أن أهم دولة للعمالة المصرية في دول الخليج هي السعودية، ثم قطر بسبب الاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم 2022.
وكانت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، ذكرى الرشيدى، قد أكدت اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة إلى الكويت بواقع 100 ألف عامل سنويا، وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات .