السعودية تنضم للكويت فى التضييق على العمالة الأجنبية

إقرار تعديلات تكافح العمالة الهاربة فى المملكة ووقف بطاقات استقدام العمالة فى الكويت

أقر مجلس الوزراء السعودى تعديلات جديدة للعمالة الوافدة للمملكة وذلك للحد من تراكم ظاهرتى العمالة الأجنبية الهاربة، والتى تسمى «السائبة»، وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم.

وقال بيان وزعته السفارة السعودية بالقاهرة أمس إن مجلس الوزراء فى جلسته أمس الأول، أقر تعديل نص المادة «التاسعة والثلاثين» من نظام العمل.

وتضمن التعديل عدم جواز ترك صاحب العمل لعامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، على أن تقوم وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق فى المخالفات التى يتم ضبطها، من قِبَل المفتشين، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة.

وحدد التعديل الذى أقره مجلس الوزراء السعودى، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» فى الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل، الهاربين، بالإضافة إلى أصحاب العمل والمُشغلين لهؤلاء، والمتسترين عليهم، والناقلين لهم، وكل من له دور فى المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة.

من جانب آخر أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، ذكرى الرشيدى، اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة إلى الكويت بواقع 100 ألف عامل سنويا، وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات.

وقالت الوزيرة الرشيدى، فى تصريح صحفى، الثلاثاء، إن وزارتها تسعى إلى تنظيم العمالة الوافدة إلى الكويت وصولا إلى وقف النمو فى أعداد تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية.

وأضافت أنه تم إيقاف تحويل بطاقات الدعوة لاستقدام العمالة بأنواعها كافة إلى البلاد، اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل، فيما يتم استكمال الإجراءات لمن صدرت لهم موافقة سابقة، وكذلك استكمال إجراءات إصدار أذونات العمل قبل هذا التاريخ.

وأشارت إلى أنه تم قصر قبول العمالة المقدرة لأصحاب العمل من دول مجلس التعاون الخليجى على العمالة المحلية فقط دون استقدامها من الخارج، لافتة إلى تشكيل فرق فرعية للمحافظات للتفتيش على أصحاب العمل والتحقق من مدى التزامهم بأحكام قانون العمل فى القطاع الأهلى من عدمه.