أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت أمس الأول، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعديل نص المادة "التاسعة والثلاثين" من نظام العمل، للحد من تراكم ظاهرتي العمالة الأجنبية السائبة، وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم. وذكر بيان صادر للسفارة السعودية فى القاهرة اليوم الخميس، أن الاجتماع أقر التعديل بعدم جواز ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، على أن تقوم وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، من قِبَل المفتشين، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. وأكد التعديل الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص" العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل - الهاربين-، بالإضافة إلى أصحاب العمل والمُشغلين لهؤلاء، والمتسترين عليهم، والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة. أخبار مصر - البديل