حالة ارتباك وذعر شديدين تسود أوساط العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية, خوفا من كابوس الترحيل المفاجئ عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء السعودي منذ25 مارس الماضي بشأن تنظيم العمالة. في الوقت الذي أكد فيه المسئولون أن ما يحدث ليس مقصودا منه العمالة المصرية وإنما القضاء علي البطالة في سوق العمل بالمملكة, والحد من ظاهرة العمالة المخالفة. المشكلة بدأت مع تطبيق القرار الذي يمنع عمل العمال لدي كفيل آخر أو في مكان آخر غير المثبت في اقامتهم النظامية, وأدت علي سبيل المثال الي أزمة في ميناء جدة بعد تطبيق القرار, حيث كشفت مصادر مطلعة في الميناء عن منع دخول نحو80% من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات في جميع محطات الميناء بعد تطبيق القرار. وتعليقا علي ذلك صرح المستشار العمالي المصري بجدة فتحي إسماعيل ل الأهرام بأن الحملات ضد العمالة المخالفة مستمرة بالفعل ولكن ليس مقصودا بها العمالة المصرية بشكل مباشر وهي تطبق علي العمالة المخالفة للأنظمة عموما فمن يعمل لدي صاحب عمل غير كفيله الأساسي هو الذي يتعرض للمشكلة. وأكد ضرورة احترام نظام وقانون العمل السعودي, وناشد العمالة المصرية المخالفة بتقنين أوضاعها وفقا للتغيرات الجديدة, فالتعديلات تأتي علي حد قوله في إطار خطوات ممنهجة من وزارة العمل للقضاء علي البطالة في سوق العمل السعودي. وطالب مكاتب الحاق العمالة المصرية بالعمل في السعودية ومقرها في مصر بأن تتوقف وتمتنع عن إصدار التأشيرات الحرة التي يدخل بها العامل الي السعودية, ولا يجد عملا لأنه سيتم ترحيله, وأدي تطبيق هذا القرار الي حالة من الذعر بين العمال المخالفين, وخلت الشوارع هنا من العمالة السائبة, ووصل الأمر ببعض العمال الي المكوث في منازلهم والانقطاع عن العمل في الأماكن التي يعملون بها وغير مثبتة في اقامتهم, حيث تردد أن من يضبط داخل هذه المنشآت في أثناء تفتيشها يتم اتلاف اقامته وترحيله فورا. .. وليبيا ترحل 400 مصري طرابلس أ.ش.أ: ذكرت مصادر دبلوماسية بالسفارة المصرية بطرابلس أنه تم ترحيل 400مصري من ليبيا لأسباب مختلفة أبرزها انتهاء الإقامات والهجرة غير الشرعية. وقالت مصادر قضائية أيضا في طرابلس إنه سوف يتم ترحيل9 مصريين مفرج عنهم من السجون الليبية خلال الساعات القادمة.