دليل إرشادي لتنظيم عمل المصريين بالسعودية

عمالنا يقدمه‏:‏ محمد العجرودي :
سعيا للتواصل مع أبناء الجالية المصرية في السعودية وفي اتجاه ومنهج جديد لتنظيم سوق العمل لهم‏,‏ منعا لحدوث أي مشكلات لهم مع صاحب العمل أو الجهات التي يعملون بها انتهي اتحاد المصريين بالسعودية برئاسة المهندس إمام يوسف من إعداد دليل ارشادي يتضمن كل الاجراءات التي يجب اتباعها في سوق العمل السعودية منعا لوقوع العامل المصري تحت طائلة القانون.
وكشف إمام يوسف عن ان الدليل أكد ضرورة الحرص علي أن يكون عقد العمل موثقا ويلزم العامل بمواعيد العمل مع عدم التخلف عن العودة للعمل بعد انتهاء فترة الاجازة السنوية أو غيرها من الاجازات وان يتأكد العامل من أنه بعد الدخول للملكة العربية السعودية أن صاحب العمل قد بدأ بإجراءات استخراج رخصة العمل ورخصة الإقامة خلال(90) يوما من تاريخ الوصول ولا يغني عن رخصة العمل أي تصريح يكون مطلوبا من جهة أخري لممارسة العمل والمهنة بالاضافة لعدم العمل عند غير صاحب العمل الذي استقدم العامل لأن ذلك يعتبر مخالفا للنظام إلا بعد اتباع الإجراءات الرسمية.
وأضاف أن ضوابط العمل بالسعودية الموجودة في الدليل تتضمن عدم العمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية, مشيرا الي انه في حال حدوث أي مشكلة أو مظلمة من الأشخاص المعينيين داخل المنشأة التي تعمل بها ولم تتمكن من حلها وديا عندئذ تقدم إلي مكتب العمل المختص في منطقة عملك وإلي المستشار العمالي بالقنصلية كما تتحمل المنشأة تكاليف العلاج الطبي للعاملين وفق نظام العمل ولائحة تنظيم العمل للمنشأة التي تعتمد من وزارة العمل ويجب ان يكون التعاقد في مصر مع الكفيل وكذا توثيق العقد من وزارة القوي العاملة.
وأكد انه في حالة عدم استخراج رخصة العمل ورخصة الإقامة يكون صاحب العمل مسئولا عن الغرامات المترتبة علي ذلك, ويكون عمل العامل في هذه الحالة قد تم بصورة مخالفة للنظام والقرارات المنظمة لاستخدام غير المواطنين, وعلي العمال في مثل هذه الظروف أن يبلغوا مكتب العمل المختص بالأمر باتخاذ اللازم نحو صاحب العمل وتصدر رخصة العمل لمدة سنة أو سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة صاحب العمل والعامل علي التجديد, وفي هذه الحالة يجب تجديدها فورا من تاريخ انتهاء صلاحيتها, وقال انه إذا تأخر صاحب العمل عن تجديد رخصة العمل ورخصة الإقامة فستطبق بحقه الغرامات المقررة في النظام لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل, وبما أن العامل هو المتضرر لعدم تجديد ذلك فعليه أن يطالب صاحب العمل بتجديد رخصة العمل ورخصة الإقامة مادامت علاقة العمل مستمرة, وإذا لم يستجب صاحب العمل لذلك فعلي العامل إخطار مكتب العمل المختص بالأمر لاتخاذ الاجراء المناسب نحو صاحب العمل, ويلتزم صاحب العمل بتحمل رسوم تأشيرة دخول العامل للعمل وكذلك الرسوم الخاصة برخصة الإقامة ورخصة العمل ونقل خدمات العامل لغرض العمل وتأشيرة الخروج والعودة ويجب علي جميع العمال حمل رخصة العمل ورخصة الإقامة عند تنقلهم داخل المملكة وإبرازها للمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مكاتب العمل والجوازات.
وينبغي علي العامل قبل الوصول إلي المملكة أن يحصل علي عقد عمل يوقعه مع صاحب العمل الذي سيعمل لديه أو وكيله, وعليه التأكد من حصوله علي نسخته من العقد ويجب الاحتفاظ بها طوال فترة عمله في المملكة ويحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجر والبدلات, كما يوضح به مهنة العامل ويكون العامل تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من بداية مباشرة العمل, ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدي صاحب عمل واحد, ويجب النص في العقد بأن العامل يخضع لفترة تجربة أو اختبار صراحة وكتابة, وأن تحدد المدة بصورة واضحة. ويحدد الحد الأقصي لساعات العمل العادية بثماني ساعات في اليوم أو(48) ساعة في الأسبوع.