أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة أن ماتقوم به السلطات السعودية من ترحيل بعض المصريين العاملين بها ليس ترحيلا للمصريين فقط وإنما هى حملات للقضاء على فوضى العمالة الأجنيبة فى المملكة بعد أن انتشرت ظاهرة هروب العمالة لتعمل لحسابها. وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي وما تبعه من تكثيف زيارات مفتشي وزارة العمل حيث بدأت هيبة النظام تعود لسوق العمل بعد انطلاق الحملات التفتيشية. وأوضح المصدر إلى أن نظام الإقامة الصادر قبل أكثر من ستين عاماً وما صدر تباعا له من قرارات تنص على ترحيل من ثبت أنه يعمل لدى غير كفيله وجميع العمالة الوافدة تعرف ذلك جيداً حيث يتم ترحيل المخالفين بهذا الشأن ويتم إعفائهم من الغرامات المالية تسهيلا لهم لتمكينهم من العودة سريعاً لبلدانهم، فالعقوبات النظامية موجودة ولكن تحتاج تفعيل أكثر وهذا ما تحقق. وقال المصدر إلى أن وزير العمل السعودى أصدر قرارا برقم 101 بنقل كفالة العامل الوافد بدون موافقة كفيله إذا ثبت أنه تأخرعن دفع رواتبه, كما أن وزارة العمل قد أنشأت مؤخرا موقعا إلكترونيا مخصصا لتوظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص من التي تعذر تجديد أو منح رخص عمل لها لكون كفيلها في النطاق الأحمر أو الأصفر. واشار إلى أن السلطات السعودية تصر على تلك الحملات مؤكدة أن تلك الحملات قضت على احتكار العمالة السائبة لبعض الأنشطة التجارية، والآن أصبح المجال مفتوحا للشباب لممارسة الأعمال التجارية. مع ضرورة قيام وزارة العمل بمنح رجال الأعمال كفايتهم من التأشيرات بعد استيفائهم نسب التوطين المطلوبة لكي لا يضطروا للاستعانة بالعمالة السائبة. ولفت إلي أن إلى أن تجارة التأشيرات أحد الأسباب الرئيسية لتزايد ظاهرة العمالة المخالفة.
