"الصايغ" يتساءل عن إهدار 32 مليون جنيه من أموال "المهن الزراعية"

رئيس الهيئة البرلمانية ل"الوفد" يطالب بمحاسبة المسئولين المتقاعسين فى أحداث الكاتدرائية لجنة الشئون المالية توافق على تمويل المشروعات الصغيرة ب50 مليون دولار

حمل النائب محمد الحنفي أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية ل"الوفد" مسئولية أحداث الكاتدرائية لمؤسسة الرئاسة والحكومة. وقال: إن الأحداث المؤسف التي يشهدها الوطن من وقت لآخر والتي تأتي في إطار التوترات الطائفية تهدف إلي إشعال فتيل الفتنة لزعزعة أمن واستقرار ووحدة الوطن.
وقال أبوالعينين: إن من يسعي لتأجيج نيران العنف والفتنة لإدخال البلاد في دوامة الفوضي مهما زادت قوتهم واستفحلت أهدافهم الخبيثة لن ينالوا من الوطن وسوف تذهب محاولاتهم الفاشلة سدي وستبقي مصر. وطالب «أبوالعينين» الرئيس محمد مرسي، ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل بسرعة التدخل للقضاء علي الفتنة واتخاذ الإجراءات الحاسمة للوصول إلي الجناة لمحاسبتهم ومعاقبة كل مسئول تقاعس في الأزمة.
أحال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري طلب النائب الوفدي صلاح الصايغ بشأن إهدار 32 مليون جنيه من أموال النقابة العامة للمهن الزراعية للجنة الزراعة. وكشف «الصايغ» عن اغتيال وتجريف 25 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية. وأشار إلي عودة يوسف عبدالرحمن الذي كان محبوساً في قضية المبيدات الزراعية ومحاولته الاستيلاء علي أرض الجمعية الزراعية بالإسماعيلية بالقوة.
وطالب «الصايغ» الحكومة بسرعة التحرك في قضايا الاستيلاء علي 100 مليون جنيه من مشروعات الخدمات الزراعية في جنوب بورسعيد. وقال إن شباب الخريجين وعددهم 3428 تقدموا للحصول علي أراض ومنازل بقريتي التقدم والاتحاد عام 2005، ولم يحصلوا حتي الآن علي الأراضي رغم صدور أحكام لعدد من الشباب من محكمة جنايات الإسماعيلية بتمكينهم من المنازل والأراضي لزراعتها.
في سياق متصل، وافقت أمس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري علي اتفاقية المضاربة بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية، وتتضمن الاتفاقية قيام البنك بدعم برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قراراً بالموافقة علي اتفاقية المضاربة بمبلغ 50 مليون دولار لدعم برامج التنمية، وبمقتضي الاتفاقية يحصل البنك علي 60٪ من الأرباح، وتلتزم الحكومة بسداد قيمة التمويل علي 12 عاماً، حيث يتم دفع عائد البنك من الأرباح مضاف إليه قيمة أصل المضاربة علي 24 قسطاً متتالية وبفترة سماح 3 سنوات.