اللجنة الاقتصادية تقر اول أتفاقية

تمويل إسلامية بنظام المضاربة المقيدة

وافقت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشوري علي اتفاقية مضاربة مقيدة الموقعة بين مصر والبنك الأسلامي للتنمية بمبلغ50 مليون دولار تستخدم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر
أضافة الي مبلغ320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك الإسلامي لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبرات للبنوك المصرية والجمعيات الأهلية و الصندوق الأجتماعي للتنمية بشأن نظم الاقراض الاسلامي حيث اكد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية أن الأتفاقية لا تمثل اي صورة من صور الاقتراض التي تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.
وكانت اللجنة قد عقدت أجتماعها لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم195 لسنة2013 بشأن الموافقة علي اتفاقية مضاربة مقيدة الموقعة بين مصر و البنك الأسلامي للتنمية والموجهة لتوفير الدعم المالي لقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر
وخلال عرضها للأتفاقية أكدت غادة والي الأمين العام للصندوق الأجتماعي للتنمية أن الأتفاقية و التي تمثل آلية جديدة من آليات التمويل الإسلامي و التي توقع لأول مرة بين مصر و الصندوق الإسلامي للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ50 مليون دولار بالإضافة الي مبلغ320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفني لنشر الألية الجديدة للتمويل المضاربة المقيدة كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين في البنوك والصندوق الأجتماعي للتنمية والجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات في مجال المعاملات الأسلامية.
أضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق ويتحمل شروط السداد دون تحميل اي ألتزامات مالية علي الحكومة
وقالت أن من بين أهداف الأتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامي للتنمية هو تحقيق التمكين الأقتصادي للشباب و الأسر المنتجة.
ومن جانبهم رحب أعضاء اللجنة بالأتفاقية لما تتضمنه من اتاحة آلية جديدة من أليات التمويل والتي تتفق مع الشريعة الإسلامية المضاربة وتبعد بنا عن مغبة الاقتراض التي تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع في أليات التمويل التي تتبع صور عديدة من التمويل الشرعي الاسلامي مثل المضاربة والمرابحة.
ودعا النواب مسئولي الصندوق الاجتماعي للتنمية الي الحرص علي أن تتضمين مثل هذة الأتفاقيات شروطا تتضمن تميزا ايجابيا يتيح أكبر قدرا من الأستفادة بمبالغ تلك الآليات التمويلية للشباب.