"مالية" الشورى تعتمد أول اتفاقية تمويل إسلامية بنظام "المضاربة المقيدة"

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى على اتفاقية "مضاربة مقيدة" الموقعة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار تستخدم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى مبلغ 320 ألف دولار منحة من البنك الإسلامى لمصر لتمويل برامج التدريب، ونقل الخبرات للبنوك المصرية والجمعيات الأهلية والصندوق الأجتماعى للتنمية بشأن نظم الإقراض الإسلامى.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية "مضاربة مقيدة" الموقعة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية والموجهه لتوفير الدعم المالى لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال عرضها للاتفاقية، أكدت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن الاتفاقية، والتى تمثل آلية جديدة من آليات التمويل الإسلامى والتى توقع لأول مرة بين مصر والصندوق الإسلامى للتنمية، وفقا لنظام المضاربة المقيدة، وتقدر بمبلغ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفنى لنشر الآلية الجديدة للتمويل "المضاربة المقيدة" كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات فى مجال المعاملات الإسلامية.
وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق ويتحمل شروط السداد دون تحميل أى إلتزامات مالية على الحكومة، وأن من بين أهداف الإتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامى للتنمية، تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والأسر المنتجة.
من جانبهم رحب أعضاء اللجنة بالاتفاقية لما تتضمنه من إتاحة آلية جديدة من آليات التمويل والتى تتفق مع الشريعة الأسلامية "المضاربة" وتبعد بنا عن مغبة الاقتراض التى تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع فى آليات التمويل التى تتبع صور عديدة من التمويل الشرعى الإسلامى مثل المضاربة والمرابحة.
ودعا النواب مسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى الحرص على أن تتضمن مثل هذه الاتفاقيات شروطا تتضمن تميزا إيجابيا يتيح أكبر قدر من الاستفادة بمبالغ تلك الآليات التمويلية للشباب ممن لا يتجاوز أعمارهم 40 عاما، بالإضافة إلى الابتعاد قدر الممكن عن إتاحة استفادة الجمعيات الأهلية لأموال تلك الأتفاقيات لسد أى باب خلفى للتمويل الخارجى لتلك الجمعيات، وقصر التمويل على الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة.
من جانبه شدد محمد الفقى على أن الاتفاقية لا تمثل أى صورة من صور الاقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.