مالية الشورى تقر أول اتفاقية تمويل إسلامية بنظام المضاربة المقيدة

وافقت لجنة الشئون المالية و الأقتصادية بمجلس الشورى على إتفاقية ” مضاربة مقيدة “الموقعة بين مصر والبنك الأسلامى للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار تستخدم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر أضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمه من البنك الأسلامى لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبارات للبنوك المصرية و الجمعيات الأهلية و الصندوق الأجتماعى للتنمية بشأن نظم الأقراض الأسلامى.
وكانت اللجنة قد عقدت أجتماعها أليوم برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على أتفاقية ” مضارة مقيدة ” الموقعة بين مصر و البنك الأسلامى للتنمية و الموجهه لتوفير الدعم المالى لقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر
وخلال عرضها للأتفاقية أكد غادة والى الأمين العام للصندوق الأجتماعى للتنمية أن الأتفاقية و التى تمثل ألية جديدة من أليات التمويل الأسلامى و التى توقع لأول مرة بين مصر و الصندوق الاسلامى للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ 50 مليون دولار ، بالإضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفنى لنشر الألية الجديدة للتمويل ” المضاربة المقيدة ” كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك و الصندوق الأجتماعى للتنمية و الجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات فى مجال المعاملات الأسلامية .
أضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق و يتحمل شروط السداد دون تحميل اى ألتزامات مالية على الحكومة .
وقالت أن من بين أهداف الأتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامى للتنمية هو تحقيق التمكين الأقتصادى للشباب و الأسر المنتجة .
ومن جانبهم رحب أعضاء اللجنة بالأتفاقية لما تتضمنه من اتاحة ألية جديدة من أليات التمويل و التى تتفق مع الشريعة الأسلامية ” المضاربة “و تبعد بنا عن مغبة الاقتراض التى تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع فى أليات التمويل التى تتبع صور عديدة من التمويل الشرعى الاسلامى مثل المضاربة و المرابحة .
ودعا النواب مسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية الى الحرص على تتضمين مثل هذة الأتفاقيات شروطا تتضمن تميزا ايجابى يتيح أكبر قدر من الأستفادة بمبالغ تلك الأليات التمويلية للشباب ممن لا يتجاوز اعمارهم 40 عاما بالإضافة الى الأبتعاد قدر المكان عن أتاحة أستفادة الجمعيات الاهلية لأموال تلك الأتفاقيات لسد أى باب خلفى للتمويل الخارجى لتلك الجمعيات وقصر التمويل على الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة .
ومن جانبه شدد محمد الفقى على أن الأتفاقية لا تمثل اى صورة من صور الأقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.