وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد الفقى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 اتفاقية تمويل (مضاربة مقيدة) بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأوضحت غادة والى، أمين عام الصندوق الاجتماعى، أن الهدف من هذا التمويل هو تمكين الشباب والأسر فى إقامة مشروعات، وأيضا تمويل الجمعيات. وقالت إن قيمة التمويل من البنك الإسلامى 50 مليون دولار، ومنحة تقدر بنحو320 ألف دولار لرفع الوعى العام والدعم الفنى لتدريب العاملين فى البنوك الإسلامية الموجودة على أرض مصر، ونقل خبرات الدول العربية والإسلامية العاملة فى هذا المجال، لافتة النظر إلى أن الحكومة المصرية لن تتحمل أى أعباء مالية من هذا التمويل، وقالت إن مدة الاتفاقية 3 سنوات وفترة سداد 12 عاما. وأشار محمد راشد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، إلى أن هذا التمويل يأتى من مؤسسة إسلامية مملوكة للدول الإسلامية، ومنها مصر، التى تمتلك حصة بالبنك تصل إلى 9% من رأس مال البنك، ومصر عضو دائم بالبنك الذى دعا لمبادرة توظيف الشباب فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 250 مليون دولار.