الشورى يقر أول اتفاقية تمويل إسلامية بالمضاربة

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على إتفاقية "مضاربة مقيدة" الموقعة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار تستخدم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك الإسلامى لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبارات للبنوك المصرية والجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية بشأن نظام القروض الإسلامية.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية "مضارة مقيدة" الموقعة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية والموجهة لتوفيرالدعم المالى لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أكدت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن الاتفاقية والتى تمثل آلية جديدة من آليات التمويل الإسلامى والتى توقع لأول مرة بين مصر والصندوق الإسلامى للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ 50 مليون دولار بالإضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفنى لنشر الآلية الجديدة للتمويل. "المضاربة المقيدة" كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك والصندوق الأجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات فى مجال المعاملات الإسلامية
أضافت والي أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق و يتحمل شروط السداد دون تحميل اى ألتزامات مالية على الحكومة، وقالت إن من بين أهداف الاتفاقية الموقعة مع البنك الإسلامى للتنمية هو تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والأسر المنتجة.
ومن جانبهم رحب أعضاء اللجنة بالاتفاقية لما تتضمنه من اتاحة آلية جديدة من آليات التمويل والتى تتفق مع الشريعة الإسلامية "المضاربة" وتبعد بنا عن مغبة الاقتراض التى تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع فى آليات التمويل التى تتبع صور عديدة من التمويل الشرعى الاسلامى مثل المضاربة والمرابحة.
ودعا النواب مسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية الى الحرص على تتضمين مثل هذة الاتفاقيات شروطا تتضمن تميزا ايجابيا يتيح أكبر قدر من الاستفادة بمبالغ تلك الآليات التمويلية للشباب ممن لا يتجاوز اعمارهم 40 عاما بالإضافة إلى الابتعاد قدر المكان عن إتاحة استفادة الجمعيات الأهلية لأموال تلك الاتفاقيات لسد أى باب خلفى للتمويل الخارجى لتلك الجمعيات وقصر التمويل على الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة.
ومن جانبه شدد محمد الفقى على أن الاتفاقية لا تمثل اى صورة من صور الاقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.