"مالية الشورى" توافق على اتفاقية " مضاربة مقيدة " بين مصر و البنك الإسلامي"

وافقت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، على اتفاقية " مضاربة مقيدة "الموقعة بين مصر و البنك الأسلامى للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار، فيما اعتبر أولى ثمار قانون الصكوك الأسلامية و ألية جديدة للتمويل وفقا للنظم الإسلامية.
وتستخدم هذه الاتفاقية فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، أضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمه من البنك الأسلامى لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبارات للبنوك المصرية و الجمعيات الأهلية و الصندوق الأجتماعى للتنمية بشأن نظم الأقراض الأسلامى.
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على أتفاقية " مضارة مقيدة " الموقعة بين مصر و البنك الأسلامى للتنمية و الموجهه لتوفير الدعم المالى لقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
وقالت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الاتفاقية تمثل آلية جديدة من آليات التمويل الإسلامى و التى توقع لأول مرة بين مصر و الصندوق الإسلامى للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ 50 مليون دولار، بالإضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفنى لنشر الألية الجديدة للتمويل " المضاربة المقيدة " كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك و الصندوق الأجتماعى للتنمية و الجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات فى مجال المعاملات الأسلامية.
وأوضحت أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق و يتحمل شروط السداد دون تحميل اى ألتزامات مالية على الحكومة، مشيرة إلى أن من بين أهداف الأتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامى للتنمية هو تحقيق التمكين الأقتصادى للشباب و الأسر المنتجة.
وعن فرق العملة، قالت "والى"، إن السداد سيكون بنفس عملة الإقراض و هى الدولار.
من جانبهم، رحب أعضاء اللجنة بالاتفاقية لما تتضمنه من اتاحة آلية جديدة من أليات التمويل و التى تتفق مع الشريعة الأسلامية " المضاربة "و تبعد بنا عن مغبة الاقتراض التى تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع فى أليات التمويل التى تتبع صور عديدة من التمويل الشرعى الاسلامى مثل المضاربة و المرابحة.
من جهته، شدد محمد الفقى رئيس اللجنة على أن الاتفاقية لا تمثل اى صورة من صور الاقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.