دعوى تطالب مرسى بطرد سفير قطر من مصر

أقام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وسيف بن مقدم البواعينين سفير دولة قطر.
وطالب محمود بصفة مستعجلة، بإصدار قرار بطرد السفير القطرى من مصر، مؤكدًا فى صحيفة الدعوى التى تحمل دعوى رقم 38105 لسنة 67 ق أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار نزيه تناغو، أن دولة قطر التى يمثلها السفير القطرى بالبلاد لنقض بلاده الاتفاقيات والأعراف الدولية التى تحتم عليه هو ودولته قطر التى يمثلها احترام سيادة الدولة التى يقيم على أرضها والحفاظ على هيبتها، مما يؤدى إلى إخلاله تجاه البلد الذى يقيم عليه مما يستوجب طرده منه فورًا للخروج على مقتضى عمله كسفير لدولة قطر.
مشيرا الى أن وجوده يمثل خطرًا داهمًا على البلاد وإشعالاً للفتنة بين أبنائها، مستغلاً حالة البلاد السياسية والاقتصادية ومستخدمًا سلاح المال لإثارة الفتن بهدف تقسيم البلاد إلى فرق متناحرة.
وذكرت الدعوى، أن دولة قطر دأبت فى الفترة الاخيرة وبعد ثورة 25 يناير وقبلها أيضًا فى التدخل السافر فى السياسة المصرية، والشأن الداخلى مستقلة فى ذلك إمكاناتها المادية والإعلامية التى تمتلكها تلك الدولة والممثلة فى قناة الجزيرة القطرية والتى تحولت فى الآونة الأخيرة، من نقل الخبر إلى صانع له، وذلك لرغبة هذه الدولة فى صنع دور محورى لها فى الشرق الاوسط، من خلال تنفيذ أجندة محددة سلفًا لصالح السياسة الأمريكية وهو مساندة فصائل الإسلام السياسى للوصول إلى سدة الحكم لهذه البلدان سعيًا إلى إعادة الهيمنة الأمريكية وتقسيم المصالح وتنفيذ الأجندة الأمريكية، لدعم جماعة الإخوان المسلمين على حساب القوى الثورية والقوى الليبرالية والشبابية، التي كان لها النصيب الأكبر فى إزاحة النظام السابق عن الحكم.
وتابعت الدعوى: "ودأب المدعى عليه الرابع سفير دولة قطر لدى مصر، على التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد وإجراء مقابلات داخل مقر سفارة قطر وخارجها، خصوصًا مع فصائل الإسلام السياسى، هدفها الأوحد تكريس الانقسام الداخلى فى ظل الحالة السياسية".
وقد قامت إحدى الجمعيات، والتى تشرف عليها زوجة أمير قطر بتحويل مبلغ 196 مليون دولار الى إحدى الجماعات الوهابية فى مصر، وهى جماعة أنصار السنة، مستغلين فى ذلك عضوية دولة قطر فى مجلس التعاون الخليجى التى لا تفرض أي قيود أو تحويلات نقدية إلى مصر، وذلك ليتم استغلال هذا الدعم النقدي غير المحدود فى أغراض سياسية محددة.
وقد ثبت بالدليل القاطع، إشراف سفير دولة قطر بالقاهرة، على هذه التحويلات المشبوهة شخصيًا، وتم استخدام تلك التحويلات وبقوة فى انتخابات مجلس الشعب التي أجريت مؤخرًا.
يضاف إلى هذا الدور الإعلامي، التي تقوم به قناة الجزيرة القطرية الأم، وقناة الجزيرة القطرية مباشر مصر، والتى تبث من قطر وتعد مثالاً سافرًا على التدخل اللامحدود فى الشأن الداخلى المصرى، وتأييدا سافرا لجماعة الإخوان المسلمين.
إضافة إلى قيام رجال الأعمال فى قطر، فى الفترة الأخيرة، وبعد تولى جماعة الإخوان المسلمين للسلطة، حيث قام العديد منهم بتوجهات من دولة قطر وتحت إشراف سفير دولة قطر فى مصر إلى شراء العديد من الشركات والأصول والفنادق فى عديد فى المناطق السياحية.
إضافة إلى شراء بنك سوستيه جنرال وهو بنك وطنى مصرى فى محاولة للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصرى.
كذلك، وما تردد عن اتجاه السلطة الحاكمة إلى منح قطر، حق انتفاع لقناة السويس لمدة 99 عاما، وهو ما يفتح مجالات لا حصر لها للتدخلات الخارجية في البلاد.