دعوى قضائية تطالب بطرد السفير القطرى من مصر

أقام محامٍ بالإسكندرية دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى طالب فيها بطرد السفير القطرى من مصر ، لتدخله السافر فى الشأن الداخلى المصرى مستغلا لنواحٍ مادية وإعلامية والتى تمتلكها تلك الدولة والممثلة فى قناة الجزيرة.
وكان طارق محمود المحامى قد أقام الدعوى القضائية رقم رقم 38105 لسنة 67 ق أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار نزيه تناغو ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء و وزير الخارجية المصرى و سيف بن مقدم البواعينين سفير دولة قطر بالقاهرة.
وقال فى عريضة الدعوى إن دولة قطر و التى يمثلها السفير القطرى لدى جمهورية مصر العربية فى الفترة الأخيرة وبعد ثورة 25 يناير وقبلها أيضا دأبت فى التدخل السافر فى السياسة المصرية والشأن الداخلى مستقلة فى ذلك إمكانياتها المادية والإعلامية التى تمتلكها تلك الدولة والممثلة فى قناة الجزيرة القطرية والتى تحولت فى الآوانة الآخيرة منه للخبر إلى صانع له وذلك لرغبة هذه الدولة فى صنع دور محورى لها فى الشرق الأوسط من خلال تنفيذ أجندة محددة سلفا لصالح السياسة الأمريكية وهو ماسانده فصائل الإسلام السياسى للوصول إلى سدة الحكم لهذه البلدان سعيا إلى إعادة الهيمنة الأمريكية وتقسيم المصالح وتنفيذ الأجندة الامريكية لدعم جماعة الإخوان المسلمين على حساب القوى الثورية والطاحة القوى الليبرالية والشبابية التى كان لها النصب الأكبر فى إزاحة النظام السابق عن الحكم كما جاء في الدعوى أن قطر تكرس للانقسام الداخلى فى ظل الحالة السياسية الهدف من تلك اللقاءات التى تعيشها البلاد منذ اندلاع الثورة وتأكيد هذا التدخل من خلال الدعم السافر وغير المحدود لفصائل وجماعات الإسلام السياسي ويتمثل هذا الدعم فى الدعم المادى لتلك الفصائل والحركات وبعض منظمات المجتمع المدنى التى تقوم بتنفيذ سياسة التدخل القطرى فى الشأن الداخلى المصرى من خلال آلية متفق عليها يشرف على تنفيذها السفير القطرى.
وأوضح الدعوى أن إحدى تلك الجمعيات والتى تشرف عليها زوجة أمير قطر قامت بتحويل مبلغ 196 مليون دولار إلى إحدى الجماعات الوهابية فى مصر وهى جماعة أنصار السنة مستغلين فى ذلك عضوية دولة قطر فى مجلس التعاون الخليجى التى لا تفرض أى قيود أو تحويلات نقدية إلى مصر.
وأضافت أن رجال الأعمال فى قطر فى الفترة الأخيرة وبعد تولى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر للسلطة ووصولها لمنصب الرئاسية قام العديد منهم بتوجهات من دولة قطر وتحت إشراف سفير دولة قطر فى مصر إلى شراء العديد من الشركات والأصول والفنادق فى عديد فى المناطق السياحية وباتفاق مسبق مع أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين للاستحواذ على الأصول المصرية بأموال قطرية إضافة إلى شراء بنك سوستية جنيرال وهو بنك وطنى مصرى فى محاولة للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصرى والتحكم فيه من خلال تحكم هذه الدولة فى مفاصل الاقتصاد المصرى.

واضاف المحامى فى دعواة أنه أقام الدعوى لطرد السفير القطرى من الأراضى المصرية لخطورة وجوده و لتدخل بلاده السافر فى الشأن الداخلى المصرى ولقيامه بالإشرف شخصيا على هذا التدخل غير المقبول .