جميلة هى ممشوقة القوام ملابسها والمجوهرات التى ترتديها تدل على حالتها المادية الميسورة ترجلت الى محكمة الأسرة بمصر الجديدة تخفى وجهها بنظارة سوداء بدت واثقة من نفسها كانت تحاول الوصول إلى مكتب التسوية لتقديم دعواها، لم تكن دعوى خلع أو طلاق أو نفقة كما هو المعتاد. قضية ما زالت غريبة على مجتمعنا أنها قضية إثبات زواج ونسب، جلست أمام موظف مكتب التسوية الذى طلب منها أن تروى له محتوى دعواها وكأنها كانت تنتظر أن تحكى ما يحزنها وجعلها من مرتادى محاكم الأسرة. نزعت عنها نظارتها وبدأت تحكى دون خجل فهى متأكدة أنها لم تفعل ما يدعو للخجل.. قالت: جئت لإثبات نسب طفلى التوأم لزوجى العرفى الذى يرفض الاعتراف بهما وبزواجى السرى منه. تزوجته منذ ثلاث سنوات زواجاً عرفياً وسرياً ولكن بعلم أسرتى وأمام شهود قبلت الزواج العرفى لأننى أحببته واستغل حبى له وأرغمت أسرتى على الموافقة على الزواج العرفى وبعد أوهمنا خوفه من زوجته الأولى وأم أولاده. وقطع على نفسه عهداً أنه سوف يعلن زواجنا عندما يتخلص من سيطرة زوجته الأولى على شركته وأمواله. صدقت وعوده وأنفقت عليه ثروتى حتى يتمكن من الخروج من عثرته المالية وكلما طلبت منه إعلان زواجنا يتهرب ويماطل متحججاً بزوجته الأولى وأولاده، ومضى على زواجنا العرفى قرابة العامين، فوجئت بأننى حامل فى طفلى التوأم شعرت بسعادة غامرة وتصورت أن زوجى سوف يعلن زواجنا فوراً ويقوم بتوثيق عقد زواجنا ولكن خاب ظنى به وأصبت بصدمة عمرى من رد فعله على خبر الحمل. بل طلب منى التخلص من الطفل بحجة أننا لسنا جاهزين لاستقبال طفل. رفضت طلبه وطالبته بتوثيق عقد زواجنا العرفى وفوراً وقبل قدوم طفلنا ولكنه رفض وترك منزل الزوجية وعاد إلى زوجته الأولى ومرت شهور الحمل وأنا على أمل أن يتراجع زوجى عن عناده ويعلن زواجنا. ولكن لم يحدث، حتى وضعت طفلى التوأم وأبلغ والدى زوجى وطلب منه توثيق عقد زواجنا العرفى من أجل إثبات نسب الطفلين ولكنه رفض وبلغ عمر طفلى شهرين ولم أتمكن من تسجيلهما لعدم وجود قسيمة زواج. وأنكر زوجى كل شىء. وأمام تعنت زوجى ورفضه الاعتراف بزواجى وبطفليه قررت اللجوء الى محكمة الأسرة لإجبار زوجى على توثيق عقد زواجنا العرفى والاعتراف بطفليه قدمت عقدها العرفى وأسماء شهود العقد وأبدت استعدادها لإجراء تحليل البصمة الوراثية لطفليها لإثبات نسبهما لزوجها. أنهت حديثها وسلمت أوراقها فى انتظار تجديد جلسة لنظر دعواها وأثناء نظر أولى جلسات الدعوى حضر محامى الزوج وأصر على إنكار موكله للزواج ونسب الطفلين وطلب قاضى المحكمة إجراء تحليل البصمة الوراثية، وما زالت الزوجة العرفية تنتظر مع طفليها التوأم.