إثبات نسب طفلى زينة لأحمد عز فى محكمة الأسرة

جولة جديدة فى قضية زينة وعز تشهدها محكمة الأسرة بمدينة نصر بعد غد الاثنين 26 يناير بعد أن رفض عز الخضوع لتحليل البصمة الوراثية (D.N.A) بمصلحة الطب الشرعى رغم استدعائه ثلاث مرات للمثول للتحليل.. غياب عز دفع مصلحة الطب الشرعى لإرسال مذكرة لمحكمة الأسرة بمدينة نصر يوم الاثنين الماضى
19 يناير حول جلسات تحليل البصمة الوراثية والخاصة بقضية إثبات نسب التوأم.
المذكرة تضمنت إثبات حضور زينة المرات الثلاث التى حددتها المصلحة لإجراء التحليل كما تم إثبات تغيب أحمد عز عن الحضور.
وقال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعى إن المصلحة أرسلت أوراق القضية للمحكمة بعدما تم تحديد ثلاثة مواعيد لخضوع عز للتحليل.
وقد تم إرفاق مذكرة وتقرير شامل لمحكمة الأسرة وبه خطابات الإخطار المرسلة للطرفين بمواعيد الجلسات مثبت فيها تغيب عز وحضور زينة وطفليها.
وأكد المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى أن عز طالب فى وقت سابق إجراء تحليل البصمة الوراثية خارج مصر، ولكن طلبه قوبل بالرفض لأن محكمة الأسرة لا تعترف بإجراء مثل هذه التحاليل خارج مصر والجهة الوحيدة المخولة بذلك هى مصلحة الطب الشرعى.
قضية زينة بدأت فى يناير العام الماضى 2014 عندما عادت من أمريكا مع طفليها زين الدين وعز الدين، وأثبت الطفلين على جواز سفرها وأعلنت أنهما ابنا الفنان أحمد عز.
وقامت بتحرير محضر ضد عز لإجباره على الاعتراف بأنه والد الطفلين.
ورفض عز الاعتراف،وأقامت زينة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر وطالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإثبات نسب طفليها لأحمد عز.
ولم تقدم زينة وثيقة زواج تثبت فيها زواجها من عز واكتفت بتقديم صور تجمعهما وثلاثة شهود للإثبات منهم شقيقتهما نسرين،وألزمت المحكمة الفنان أحمد عز بإجراء تحليل البصمة الوراثية (D.N.A).
وقالت زينة فى دعواها أمام المحكمة التى أقامتها باسمها الحقيقى ،وهو وسام رضا إسماعيل والشهيرة بزينة والتى أقامتها ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بأحمد عز. بأن الاثنين تزوجا بتاريخ 15 يونيو العام قبل الماضى،ودخل عز بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن. وقد تعاشرا فى مصر بعد الزواج ثم غادرت مع أحمد عز من مصر إلى أمريكا،وتم اللقاء هناك واستمر لمدة 10 أيام واحتفلا بزواجهما.
وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا فى لندن ترانزيت 4 ساعات. ثم عادا للسفر إلى إيطاليا ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد ثم إلى جزيرة سردينيا ،حيث أقاما بها ثم توجها إلى روما مرة أخرى ومنها عادا إلى القاهرة.
وقالت زينة فى دعواها إنها اكتشفت أنها حامل،حيث شعرت بجنين يتحرك داخل أحشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسمى وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيا فى بداية الأمر حتى تعد فى ظل زواج رسمى. إلا أن أحمد عز أنكر الزواج واختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت توأمها فى 10 يناير .2014
وأكدت زينة أن النسب ثابت فى حق أحمد عز لأنها تزوجته وجاءت بالتوأم على فراش الزوجية إلا أن عز ظهر فى وسائل الإعلام والمحاضر الرسمية ينكر ولديه دون وجه حق شرعى وأن ما فعله أحمد عز يشينها، حيث إنها شخصية معروفة.
قضية نسب ابنى زينة لأحمد عز تشعبت منها قضايا أخرى وبالتجديد ثلاث قضايا أقامها أحمد عز ضد شهود زينة واتهمهم بالتزوير وأسدلت المحكمة أحكامها على هذه القضايا وكان آخرها يوم الاثنين الماضى،حيث أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها فى ثالث دعوى أقامها عز ضد الشهود بعدم قبول الدعوى.
كما حكمت المحكمة فى وقت سابق بعدم قبول الدعويين الأخريين لأحمد عز فأن زينة احتفلت برفض المحكمة دعوى عز ضد الشاهد الثانى على حسابها على انستجرام بتعليق قالت فيه «الحمد لله براءة الشاهد الثانى فى القضية التى رفعها أبو ولادى المحترم والمحكمة تقضى برفض الدعوى الثانية ما كنتش أعرف أن ربنا كرهه كده».
وسبق معركة زينة وأحمد عز معركة أخرى فى الوسط الفنى، وهى معركة هند الحناوى التى أقامت دعوى قضائية تطالب بنسب ابنتها لينا إلى الفنان أحمد الفيشاوى.
المعركة استمرت عامين وانتهت أمام محكمة الاستئناف فى 24 مايو عام 2006 بإصدار المحكمة حكمها نهائيا بإثبات نسب لينا للفيشاوى وكانت محكمة أول درجة وهى محكمة الأسرة بالخليفة قد أصدرت فى 26 يناير 2006 حكما قضائيا يرفض نسب لينا ابنة هند للفيشاوى وحكمت بقبول دعوى أقامها الفيشاوى طالبا فيها بإثبات إنكار نسب لينا له.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن العلاقة غير الشرعية لا يترتب عليها إثبات النسب وأن الشرع وأحكام محكمة النقض أكدوا أن النسب يثبت بالفراش والزواج الصحيح أما الزواج الذى يعتمد على الشهود فقط فهو فى المذهب الحنفى زواج فاسد لا يترتب عليه إثبات النسب.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن هند الحناوى اعتمدت فى دعواها فقط على النية والشهود وأنكر أحمد الفيشاوى النسب كما أنها لم تقدم أى مستند رسمى فى دعواها.
والسؤال الآن: ماذا سيكون مصير ابنى زينة هل ستحكم محكمة جنح مدينة نصر بإثبات نسب طفلى زينة لأحمد عز أم ستحكم برفض الإثبات كما حكمت محكمة جنح الخليفة بعدم إثبات نسب لينا ابنة هند الحناوى لأحمد الفيشاوى؟ الدكتور أيمن فودة،رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق قال لنا عن عدم ذهاب الفنان أحمد عز لإجراء تحليل (D.N.A) هل سيؤثر على القضية وسيكون هذا لصالح أبناء زينة.
طبقا للائحة مصلحة الطب الشرعى يتم استدعاء المطلوب إجراء تحليل (D.N.A) له مرة واثنتين وثلاثة وفى حال رفض المثول لإجراء التحليل هذا يعنى أنه رافض وترسل المصلحة للمحكمة بمذكرة بما حدث ويترك الأمر للمحكمة. فإذا كان هناك عقد زواج عرفى فإن المحكمة تحكم بإثبات النسب لأن هناك قاعدة شرعية الابن للفراش.
فتحى كشك شيخ المحامين الشرعيين قال لنا: إذا ثبت الزواج ثبت النسب ولهذا لابد على محامى زينة أن يثبت زواجها أولا من أحمد عز حتى ينسب ابنيها لعز.
وفى حال عدم إثبات الزواج سيكون الطفلان ابنى زنى وأبناء الزنى لا يثبت نسبهم.
وأعتقد أن زينة - كما يقول كشك - لم تقدم عقد زواج عرفيًا وأنها تقدمت للمحكمة بشهود شهدوا بأنهم على علم بزواجها من أحمد عز فإذا اطمأنت المحكمة للشهود يثبت الزواج وبالتالى يثبت النسب.
وأكد كشك أن عدد قضايا النسب فى المحاكم ضعيفة جدا لا يتعدى نصف فى المائة من عدد القضايا التى تأتى للمحاكم وهذه النسبة لم ترتفع منذ زمن بعيد لأن هذه القضايا إما امرأة تريد نسب ابنها لرجل بعينه أو رجل يطعن على نسب ابنه من زوجته وهؤلاء نسبتهم ضعيفة.
وهناك قاعدة شرعية معمول بها منذ إنشاء المحاكم الشرعية ثم محكمة الأسرة تعتمد عليها أحكام النسب وهى أن الشرع مشوف شغوف بإثبات النسب حفاظا للولد وقول رسول الله «صلى الله عليه وسلم» الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وتأخذ المحاكم أيضا بقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» والذى يعنى إذا كانت هناك امرأة متزوجة وزنت وأنجبت طفلا من زنى فهذا الطفل ينسب إلى زوجها ويقام عليها حد الزنى وهو الرجم بالحجر.
وأكد كشك أن قضايا النسب تأخذ وقتًا طويلاً فى المحاكم لأن القاضى من السهل أن يحكم فى قضية نفقة أو قضية طلاق ولكن الحكم فى قضية النسب صعب وغير سهل لأنه يترتب عليه حقوق للولد وورث من الرجل المنسوب إليه.
وأكد كشك أيضا عندما يأتى تقرير الطب الشرعى بعدم مثول الأب أمام الطب الشرعى منذ فترة كان القضاة يحولون القضية للتحقيق ويحققون فيها بأنفسهم مع شهود إثبات وشهود نفى الزواج.
أما الآن فغالبية القضاة يعتمدون على سماع شهادة الشهود ومدى اطمئنان المحكمة لهم فإذا اقنتعت المحكمة تحكم بإثبات الزواج وبالتالى إثبات النسب وفى حاله عدم اقتناعها تحكم برفض الدعوى ورفض النسب.
وعندما سألت كشك: ماذا ستنتهى قضية زينة وأحمد عز قال لنا: لا أستطيع أن أتوقع فالقضية متوقفة على مدى اقتناع القاضى بإثبات الزواج من عدمه.∎