إحالة تخصيص مقرات "الوطنى" لمحاكم الأسرة للمفوضين

أحالت اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التى أقامها إبراهيم السلامونى المحامى والتى طالب فيها بحصر مقرات الحزب الوطني المنحل وتخصيصها لمحاكم الأسرة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى.
اختصم السلاموني في دعواه رقم رقم 19992 لسنة 67 قضائية، كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير المالية بصفتهم.
قالت الدعوي إن صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وهو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا إيجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول الي ساحات المحاكم .
أضافت الدعوى أن توفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، أخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة في صحبة أبائهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال .
أكدت الدعوي أن القانون حين يصدر لا يظل حبراً علي ورق إنما يأخذ مجال التطبيق العملي وهنا تظهر الإيجابيات والسلبيات، إلا أن الواقع غير ذلك؛ فمحاكم الأسرة في كتير من محافظات مصر تنعقد في ساحات ومباني المحاكم العادية.