دعوى لحصر مقرات الحزب الوطني المنحل وتخصيصها لمحاكم الأسرة

أقام إبراهيم السلاموني المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لحصر وتخصيص مقرات الحزب الوطني المنحل والبالغ عددها 400 مقر لمحاكم الأسرة.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 19992 لسنه 67 قضائية كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير المالية بصفتهم .

قالت الدعوي أن صدور القانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وهو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني ، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلي ساحات المحاكم.

أضافت الدعوى أن توفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم ، بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، آخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلي المحكمة في صحبة أبائهم، وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال.