الحزب الوطني‮ يوزع‮ "‬تورتة‮" البرلمان

بعد قيام الحزب الوطني بمصادرة ارادة الشعب واغتصابه مقاعد البرلمان عن طريق استخدامه كافة الاساليب الشيطانية تبدأ قيادات الحزب بداية من اليوم وحتي موعد جلسة الاجراءات التي سيعقدها المجلس الجديد يوم الاثنين القادم في توزيع الغنائم علي كبار نوابه حتي تدين لهم السيطرة علي السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات جديدة. أصبح في حكم المؤكد استمرار الدكتور أحمد فتحي سرور رئيساً لمجلس الشعب في الدورة الجديدة ولمدة 21 سنة علي التوالي. صدرت توجيهات عليا لنواب الحزب الوطني الذين يشكلون هيئته البرلمانية الجديدة بترشيح الدكتور سرور رئيساً للمجلس خلال اللقاء الذي سيجمعهم بالرئيس مبارك قبل جلسة الاجراءات ويرأس خلالها مبارك اجتماع الهيئة البرلمانية لتسمية رئيس ووكيلي المجلس في الدورة البرلمانية الجديدة وبأسلوب أقرب الي التمثيلي سيبادر عدد من نواب الحزب الوطني للمطالبة باستمرار الدكتور سرور رئيساً للمجلس ويصفق جميع أعضاء الهيئة البرلمانية عدا بعض النواب الذين سيعدون علي أصابع اليدين لزوم الاخراج الجديد الذي يعتمد علي تعدد الآراء التي ينوي الحزب الوطني تجربتها في البرلمان الجديد لإقناع المشاهد الطيب بأن هناك معارضة ذاتية تحت القبة أو معارضة بالامر. ويقدم الحزب الوطني مرشحه لرئاسة المجلس الجديد ليخوض الانتخابات بمفرده يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر وهو اليوم الذي سيفقد فيه نواب المنقضي الذين رسبوا في الانتخابات الحصانة البرلمانية التي كانت أغلي من بابا وماما بالنسبة لنواب الوطني!!. والذين سنعود اليهم بعد قليل في هذا التقرير. ومازالت هناك مشاورات مستمرة حتي موعد التقاء الهيئة البرلمانية مع الرئيس مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني وتدور الخلافات والمشاورات حول تسمية وكيلي المجلس الجديد وهما الموقعان اللذان يشغلهما حتي الآن عبدالعزيز مصطفي وكيل العمال والذي فاز في دائرة قصر النيل والدكتورة زينب رضوان وكيلة الفئات والتي فازت علي كوتة المرأة بالقاهرة، فهناك رأي يدفع في اتجاه تغيير الوكيلين لتحسين الايقاع داخل القاعة وعرض ديكور جديد. ورشح مشجعو التجديد محمد أبو العينين الفائز بمقعد الفئات في دائرة الجيزة بأكثر من 95٪ من أصوات الدائرة لوكالة المجلس عن الفئات مستندين الي فوزه برئاسة البرلمان المتوسطي الشهر الماضي وترشيح حسين مجاور الفائز بمقعد العمال في دائرة المعادي لوكالة المجلس عن العمال تقديراً لدوره الايجابي في التعامل مع قضية الاعتصامات العمالية التي فضحت النظام طوال الصيف الماضي أمام البرلمان. وفي حالة تولي أبو العينين ومجاور وكالة المجلس يتوقع أن تتولي الدكتورة زينب رضوان رئاسة لجنة الشئون الدينية بحكم تخصصها في الشريعة الاسلامية ويتولي عبدالعزيز مصطفي رئاسة لجنة القوي العاملة بحكم تخصصه في مجال التأمين والمعاشات. بينما يري آخرون في الحزب الوطني استمرار وكيلي المجلس أسوة برئيسه للحفاظ علي التناغم الذي ورج عليه المجلس خلال السنوات الماضية. كما يقضي هذا الاختيار وخاصة علي منصب رئيس مجلس الشعب علي الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية عن تولي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رئاسة مجلس الشعب الجديد بعد ترشيحه وفوزه بمقعد مجلس الشعب في دائرة الرمل بالاسكندرية رغم كونه عضواً معيناً في مجلس الشوري لمدة 6 سنوات بدأت في شهر يونية الماضي ويصبح شهاب نائباً للمجلسين ومعه زميله سامح فهمي وزير البترول الذي فاز بمقعد دائرة مدينة نصر الذي كان يشغله المرحوم مصطفي السلاب ويستمر الوزيران في الجمع بين عضوية المجلسين حتي تفصل محكمة النقض في الطعون الانتخابية التي ستقدم ضدهما وفي رأي آخر يعتبر الجامع بين عضوية المجلسين مختاراً للمجلس الذي يستمر فيه ولا يذهب الي المجلس الآخر وتتحقق هذه الحالة مع المهندس سامح فهمي أما الدكتور شهاب بصفته وزير المجلسين فلن يتضح اذا كان تواجده في الشوري بحكم منصبه الوزاري أم بحكم عضويته فيه. ودعوة الي تشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب فان أبو العينين لم يطلب ترشيحه لمنصب الوكيل ويرغب في استمراره في رئاسة لجنة الصناعة ولكن فوز الدكتور أمين مبارك النائب السابق والرئيس السابق للجنة قد يؤدي الي عودته الي لجنته وينتقل أبو العينين الي اللجنة الاقتصادية التي فقدت رئيسها الدكتور مصطفي السعيد في انتخابات الجولة الاولي الذي أخفق أمام منافسه طلعت السويدي في دائرة ديرب نجم كما فقدت هذه اللجنة وكيلها الاول المرحوم مصطفي السلاب وفوز وكيلها الثاني عبدالرحمن بركة علي منافسه مرتضي منصور في أتميدة بالدقهلية. ورغم لجوء الحزب الوطني الي ممارسة كافة الاساليب غير المشروعة لاسقاط مرشحي المعارضة في الانتخابات إلا أن عدداً من رموزه سقطوا بنيران صديقة وضحي بهم الحزب الوطني بعد تطبيقه لنظام جديد عرف بالدوائر الثلاثية والرباعية ومن هؤلاء الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم وماهر الدربي رئيس لجنة الادارة المحلية والدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة وابراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية وأحمد أبو حجي وكيل لجنة القوي العاملة ومصطفي القاياتي وكيل لجنة الاسكان وأحمد شوبير وكيل لجنة الشباب وأحمد عبدالستار خضر وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي وعمر الطاهر الوكيل الثاني للجنة التشريعية ومحمد خليل قويطة وكيل لجنة الشئون الخارجية وسيد جوهر رئيس لجنة الشباب وأحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة ويخلق سقوط هذه القيادات صراعاً شديداً علي مواقعهم عند توزيع »تورتة اللجان« التسع عشرة علي محاسيب الحزب الوطني فيما يسمي بهيئات المكاتب والتي تضم رئيساً ووكيلين وأميناً للسر لكل لجنة. ويسعي الحزب الوطني الي خروج آمن من أزمة تشكيل هيئة مكتب المجلس ولجانه النوعية بعد تجدد مطالب نواب الصعيد بحقهم في الميراث. يسعي نواب الصعيد الي أن يكون أحد وكيلي المجلس من بينهم كما كان يحدث في المجالس السابقة واختيار عدد آخر منهم لرئاسة ووكالة بعض اللجان. كما قام نواب محافظات الوجه البحري باجراء اتصالات لحجز اللجان القوية. كما يواجه الحزب الوطني أزمة مع كوتة المرأة التي تسعي للحفاظ علي مكانة متميزة داخل المجلس وقد يؤدي ترك الدكتورة زينب رضوان لوكالة المجلس في حالة الموافقة علي التعديل الي احتجاج كوتة المرأة. ويتوقع أن يستعين الحزب الوطني بالنواب السابقين الذين فازوا في الانتخابات الحالية في إسناد بعض المواقع اليهم للاستفادة من خبراتهم في ادارة اللجان خاصة في لجنة العلاقات الخارجية التي كان يتولي رئاستها الدكتور مصطفي الفقي والذي تم تعيينه في مجلس الشوري ليتولي رئاسة اللجنة الموازية لها ولجنة النقل والمواصلات التي خلت رئاستها بعد رفض رئيسها السابق حمدي الطحان خوض الانتخابات.