عام جديد من القهر السياسي

يطوي‮ العالم اليوم صفحة عام مضي‮ بكل ما شهده من ايجابيات وسلبيات ويستقبل‮ غداً‮ عاماً‮ جديداً‮ يتمني‮ الجميع أن‮ يكون أفضل من سابقه‮. واذا كان المحللون قد دأبوا علي‮ تحميل العام المنقضي‮ مسئولية الاحداث السيئة التي‮ وقعت خلاله‮. ويود عونه بالغضب الشديد ويطلقون عليه عام الحزن‮.. عام الفقر‮.. عام‮ غلاء الاسعار‮.. عام اغتصاب ارادة الشعب‮.. عام تزوير الانتخابات‮.. عام تقييد الحريات‮.. واذا كانت هذه الاحداث قد مرت علينا في‮ هذا العام لكن من المسئول عنها‮.. بالطبع الزمن بريء من جرائم ارتكبها البشر‮.. فالنجاح هو ثمرة التخطيط الجيد والفشل هو نتيجة التخطيط الفاشل الذي‮ يسير علي‮ سطر ويترك سطوراً‮ يمر منها الفساد‮. لماذا تغيب الزمن والعيب هو من صنع أيدينا؟‮! من زرع قمحاً‮ يحصد قمحاً‮ ومن زرع علقماً‮ يحصد المرارة‮. وحكومتنا الرشيدة وحزبها هما الزارعان والشعب هو الذي‮ حصد المرارة‮.‬
حقيقي‮ أن الملف السياسي‮ المصري‮ تعرض لانتهاك فاضح في‮ وضح النهار عندما جردت الحكومة الديمقراطية النسبية من أهم ما تملك‮. وقامت وحزبها بتزييف ارادة الشعب في‮ الانتخابات البرلمانية التي‮ جرت‮ يومي‮ 28‮ نوفمبر و5‮ ديسمبر ليحرز الحزب الوطني‮ الاغلبية البرلمانية الكاسحة التي‮ تمكنه من كتم أنفاس المواطنين‮ 5‮ سنوات جديدة‮ يمرر فيها الحزب الوطني‮ وحكومته ما‮ يشاءون من قوانين لم‮ يشارك فيها الممثلون الحقيقيون للشعب تحت قبة البرلمان‮. أردت تخفيف الهجوم علي‮ عام‮ 2010‮ لان النظام وصمه بأبشع جريمة وقعت في‮ شهريه الاخيرين‮. ولم تنته هذه الوصمة في‮ العام الجديد بل ستستمر‮ 5‮ سنوات إلا اذا عاد المتهورون الي‮ رشدهم وجعلوا أحكام القضاء هي‮ الفيصل بين استمرار هذا المجلس أو تنفيذ حكم الاعدام فيه دون تردد لانقاذ سمعة مصر‮. ونحن نستشرف أولي‮ ساعات العام الجديد‮ غداً‮ لا‮ يعرف أحد ما‮ يحمله من مفاجآت باستثناء أن هذا العام سوف‮ يشهد في‮ نهايته انتخاب رئيس جديد للبلاد‮. وهو الحدث الاهم حتي‮ الآن في‮ هذا العام‮. واستعدادا لهذه المناسبة فقد دشن الحزب الوطني‮ تدريبات مكثفة لنوابه علي‮ السمع والطاعة ليكونوا احدي‮ أهم كتائبه لتمرير ما‮ يريده في‮ هذه القضية‮. بدأ الافتتاح الرسمي‮ للتدريبات التي‮ هي‮ في‮ الاساس دروس خصوصية في‮ مقر الحزب الوطني‮ بكورنيش النيل في‮ الساعة التاسعة والنصف صباح‮ يوم الثلاثاء‮.
‬كان الدرس الاول‮ يشبه‮ »‬الإملاء‮« وعنوانه أنتم رجال دولة ومهمتكم الدفاع عن الحكومة،‮ هذه التعليمات أو التوصيات أو الدروس وجهها أحد قيادات الحزب للنواب الذين تقترب نسبتهم من‮ 95٪‮ داخل البرلمان وعندما قال أحد النواب نحن سنناقش الحكومة بموضوعية كان الرد‮: نفذ ما تسمعه‮. ورد الحاضرون ومعظمهم من الجدد تمام‮ يا فندم‮. وغادر النواب اجتماع الكورنيش الي‮ مجلس الشعب في‮ قصر العيني‮ مستوعبين الدرس الخصوصي‮ جيداً‮ وقاموا بتسميعه في‮ الجلسة مما دفع الدكتور فتحي‮ سرور رئيس المجلس أثناء التصويت علي‮ القرار الجمهوري‮ بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية أن‮ يتساءل‮: هو مفيش حد معارض فلم‮ يرد أحد ومر المشروع رغم أن القرارات الجمهورية بقانون لا‮ يتمكن تعديله وإما أن تقبل كما هي‮ أو أن ترفض كما هي‮ وكان الدكتور سرور‮ يريد أن‮ يذيب جبل الجليد الذي‮ غطي‮ قاعة البرلمان وأن‮ يستمع الي‮ آراء مختلفة تثري‮ المناقشات ولكنه لم‮ يجد من هو علي‮ استعداد لابداء رأي‮ مختلف سواء من الحزب الوطني‮ أو من المعارضة الرمزية‮. واستمر الحال في‮ مناقشات أخري‮ شملت قضايا تهم الجماهير ولكن طريقة عرض نواب الحزب الوطني‮ لها حولها الي‮ حفل استقبال‮ يليق بالحكومة التي‮ اتحدت ارادتها مع ارادة حزبها علي‮ استخدام كافة الوسائل‮ غير المشروعة لتزوير الانتخابات‮. ولا شك أن القرار الجمهوري‮ بقانون لتعديل قانون الحقوق السياسية صدر في‮ وقت مناسب جداً‮ لانقاذ انتخابات كوتة المرأة من الفشل بعد أن تبين ان مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون والذي‮ ناقشه وأقره المجلس لم‮ يحدد أماكن الاقتراع علي‮ ترشيح الكوتة أو كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم‮.. هل هي‮ صناديق مستقلة بالكوتة أم مع الرجال‮. وكعادة الحكومة مررت القانون في‮ مجلس الشعب مستندة الي‮ تأييد الاغلبية ولم تعط المشروع حقه في‮ الدراسة قبل إحالته الي‮ البرلمان‮.
كما لم تستجب الي‮ الاصوات القليلة التي‮ استفسرت عن أماكن الاقتراع وصدر القانون من مجلس الشعب،‮ كما هو برغبة الحكومة حتي‮ حدثت المفاجأة بأن المشروع‮ غير قابل للتطبيق بشكله الحالي‮. وتدخل الرئيس مبارك لانقاذ الموقف مستخدماً‮ سلطته الدستورية بتقديم قرار بقانون خلال العطلة البرلمانية لعلاج فشل الحكومة في‮ دراسة القوانين قبل الدفع بها الي‮ البرلمان‮. ولن تتعلم الحكومة من دروس الرئيس التي‮ تأتي‮ في‮ الوقت المناسب لدرء خطر أو اصلاح خطأ ولكنها استمرأت أجندة تشريعية علي‮ مزاجها عندما تتعمد تأخير عرض مشروعات القوانين علي‮ البرلمان في‮ اللحظات الاخيرة من الدورة البرلمانية لتسهيل عملية سلقها وتمريرها بالطريقة التي‮ تريدها مستغلة ارهاق النواب في‮ نهاية الدورة وعدم قدرتهم علي‮ مواصلة الشد والجذب لتعديل فقرة أو حذف أخري‮ وطبعاً‮ كان ذلك أيام مكان فيه نواب حقيقيين.لمعرفة الرئيس القادم للبلاد‮. وأوضح أيضاً‮ ان الحكومة لن تلتفت الي‮ الملف السياسي‮ في‮ العام الجديد ولن تتقدم بأية مشروعات سياسية تداري‮ بها سوءاتها التي‮ ظهرت خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة‮. وأوضح أيضاً‮ ان قضية ارتفاع الاسعار ستستمر في‮ هذا العام ويزداد الفقير فقراً‮ ويزداد الاغنياء‮ غنا‮. وأوضح ان الكلام السابق‮ يحدد ملامح العمل السياسي‮ في‮ العام الجديد‮.. نواب الحزب الوطني‮ يدافعون عن سياسات الحكومة علي‮ طول الخط بصرف النظر عما اذا كانت تحقق مصلحة الشعب تجلب اليه التعاسة‮. وأوضح أيضاً‮ ان الانتخابات الرئاسية ستشغل مساحة من الحديث طوال العام في‮ محاولة لمعرفة الرئيس القادم للبلاد‮.
‬وأوضح أيضاً‮ ان الحكومة لن تلتفت الي‮ الملف السياسي‮ في‮ العام الجديد ولن تتقدم بأية مشروعات سياسية تداري‮ بها سؤاتها التي‮ ظهرت خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة‮. وأوضح أيضاً‮ ان قضية ارتفاع الاسعار ستستمر في‮ هذا العام ويزداد الفقير فقراً‮ ويزداد الأغنياء‮ غنا‮. وأوضح أيضاً‮ أن الحكومة‮ غير متحمسة لتعديل قانون النقابات المهنية ومتلكئة في‮ تقديم قانون التأمين الصحي‮ الجديد‮. ولم‮ يحسم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أمره حتي‮ الآن اذا كان سيلقي‮ بياناً‮ أمام مجلس الشعب عن سياسة الحكومة كما حدث في‮ بداية مجلس عام‮ 2005‮ أم انه سيتهرب بحجة الحكومة الجديدة والحكومة القديمة‮. ومع تباشير العام الجديد توقف الكلام عن التعديل الوزاري‮ المرتقب ويتوقع تأجيل هذا الملف الي‮ ما بعد انتخابات الرئاسة‮.. حيث ستقدم الحكومة الحالية استقالتها ليحدد الرئيس اذا كان سيجدد لرئيس الوزراء الحالي‮ ويقصر الحركة علي‮ خروج عدد من الوزراء ودخول‮ غيرهم ويسمي‮ ذلك تغييراً‮ وزارياً‮ لانه تضمن اسم رئيس الوزراء أم سيستمر رئيس الوزراء ويسمي‮ خروج بعض الوزراء ودخول‮ غيرهم تعديلاً‮ وزارياً‮. كما لا‮ يوجد أي‮ اتجاه داخل الحكومة حالياً‮ لمراجعة قوانين الحقوق السياسية لعلاج سلبيات الانتخابات السابقة وتغيير نظام الانتخاب من الفردي‮ الذي‮ من أخطر سلبياته ظهور البلطجة وسلاح المال والاعتماد علي‮ العائلات الي‮ نظام القائمة النسبية الذي‮ يقوي‮ الاحزاب السياسية،‮ ويقوم علي‮ برامج واضحة‮. كما لا‮ يوجد أي‮ رغبة داخل الحكومة حتي‮ الآن لمجرد الحديث عن تعديل الدستور ويتوقع أن‮ يستمر الدستور الحالي‮ لمدة‮ 10‮ سنوات حتي‮ تتم مراجعة المادة التي‮ منحت المرأة‮ 64‮ مقعداً‮ في‮ البرلمان فيما‮ يعرف بالكوتة واتخاذ قرار برلماني‮ بإلقائها أو مدها‮. كما‮ يشوب الغموض مشروعات قوانين عديدة مازالت في‮ أدراج الحكومة رغم تعليمات الرئيس مبارك بإحالتها الي‮ البرلمان مثل نظام التعليم وموارده ومشروع الحفاظ علي‮ أراضي‮ الدولة ومشروعات قوانين اقتصادية أخري‮. وأوضح ان الحكومة تستهل العام الجديد بنشوة ثقة استناداً‮ الي‮ التعليمات التي‮ صدرت لنواب الحزب الوطني‮ بأن عليهم الدفاع عن الحكومة وعن سياساتها دون أي‮ اعتبار لاستقلال السلطة التشريعية التي‮ ستعجز عن ممارسة دورها في‮ الخمس سنوات الجديدة في‮ ظل الاغلبية الطاغية لنواب الوطني‮. ويتضح من ذلك أن بواكير العام الجديد لن تكون مختلفة عن نهاية العام المنقضي‮ لان العام‮ 2010‮ حملناه ظلماً‮ مشاركة الحكومة في‮ وضع بذور الشر لاننا دائماً‮ نربط الاحداث بالعام ولا نربطها بصانع الاحداث‮.