البرعي:على وزير التضامن حل الجماعة فوراً

أكد المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي أن جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز إشهارها كجمعية أهلية لأنها تخالف قانون الجمعيات، وفي حال إشهارها فعلى وزير التضامن الاجتماعي أن يقوم بحلها فورا.
وقال البرعي: : "على الوزير أن يأمر بحل هذه الجمعية، لأنها وفقا للمادة 11 من قانون الجمعيات عام 2002 تعمل بالعمل السياسي، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية تقول إن العمل السياسي من تقديم مرشحين للانتخابات أو تمويل الانتخابي مخالف للقانون".
وأضاف –في اتصال هاتفي ل"جملة مفيدة"-: "نعرف أن الجماعة تمارس العمل السياسي عن طريق ذراعها حزب الحرية والعدالة، كما أنها تدفع بمرشحين في الانتخابات البرلمانية، وتقوم بتمويلهم، ويوضع شعارها هي والحزب على الدعاية الانتخابية".
ويأتي ذلك على خلفية تصريح عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين الذي أكد أن الجماعة وفقت أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي صدر في 2013 وتم إشهارها برقم إشهار 644 لسنة 2013 تحت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت أمس الأربعاء تقريرا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي بأن الجماعة ليست موجودة قانونا، ولا يجوز الطعن على حلها.
جاء هذا التقرير ضمن الدعوة التي أقيمت منذ سنوات طويلة حينما قام عمر التلمساني المرشد الأسبق للجماعة عام 1977 بالطعن على قرار مجلس قيادة الثورة، بحل الجماعة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري عام 1992 حكما بعدم قبول الدعوة، لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة، وعقب صدور هذا الحكم، كان التلمساني قد توفى، وتدخل بدلا منه خليفته محمد حامد أبو النصر المرشد الأسبق للجماعة ومعه الدكتور توفيق الشاوي أحد قيادات الجماعة، وطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولا في هيئة المفوضين، حتى أحيل اليوم إلى المحكمة الإدارية العليا التي من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة لإصدار حكمها.
وتضمن تقرير اليوم ثلاثة توصيات الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيم الطعن الأصلي، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوة باعتبار أن مقيمي الدعوة ليسا ممثلين قانونيين لكيان قانوني، وجاءت التوصية القانونية الثالثة بعدم جواز نظر الطعن، حيث إن دستور 56 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة.
ومن المؤكد أن خصومة التلمساني مع قيادة الثورة قد انتهت، فجماعة الإخوان قد وصلت إلى الحكم، والأمر الآن هو تقنين وضع الجماعة التي عاشت عقودا غير مقننة، فهل تبقى الجماعة غير موجودة في نظر القانون على الرغم من وجودها في كرسي الحكم؟