"البحوث": استمرار قانون الرؤية والحضانة

قرر مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم الخميس استمرار العمل بالقانون الصادر في 2007 فيما يخص الرؤية والحضانة، والذي ينص على أن حضانة الولد حتى سن 15 عاما، وحضانة البنت حتى الزواج.
أكد المجمع أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية مشيرا إلى تشكيل لجنة لدراسة المتغيرات والآثار الضارة لهذا القانون إضافة لمناقشة الولاية التعليمية والنظر في قانون الرؤية بحيث تقتصر التعديلات على زيادة ساعات الرؤية للطرف غير الحاضن لعدة ساعات إضافية، وأنه سيتم عرض النتائج التي توصلت لها اللجنة في الاجتماع الذي سيعقده المجمع يوم الخميس بعد القادم.
صرح قصبي زلط، عضو مجمع البحوث الاسلامية، بأن قانون الولاية التعليمية الذي لم يكن يعطي للأم الحق في نقل الابن من مدرسة لأخرى إلا بموافقة الأب ووفقا لظروفه المادية ، سيتم تعديله لصالح الأم بحيث يمتد حقها في الولاية لنقل الطفل من مدرسة لأخرى تقدم تعليما أفضل وفقا لما يتراءى لها ودون الرجوع للأب طالما كان ذلك في مصلحة الطفل، مع إلزام الأب بدفع المصاريف كاملة بغض النظر عن ظروفه المادية .
جاء ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه اليوم أكثر من 150 من الآباء أمام مشيخة الأزهر منادين بتعديل قانون الرؤية بما يسمح باستضافة الطرف غير الحاضن للأبناء ليومين في الأسبوع كما سبق ووعد وزير العدل.
يذكر ان المتظاهرين قاموا بقطع طريق صلاح سالم احتجاجا على عدم السماح لهم بدخول المشيخة ولقاء شيخ الأزهر قبل أن يتم الإعلان عن قرار المجمع بالتعديلات الجديدة التي جاءت لصالح الأم.