نظم اليوم عشرات النشطاء السياسين وأهالي المحبوسين بأحداث اشتباكات مديرية الأمن والمجلس المحلي بالإسكندرية وقفة احتجاجية امام محكمة المنشية مطالبين الإفراج عنهم وعن الناشط السياسي حسن مصطفى. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "الحرية للمعتقلين الحرية لعصام المهدى والحرية لحسن مصطفى", و"الشعب يريد تطهير القضاء", كما رفعوا صورا للناشط السياسي حسن مصطفى. قال إيهاب القسطاوى منسق حركة "تغيير" إنه فى الوقت الذى يتصالح فيه النظام مع اللصوص, يتم التنكيل بالنشطاء السياسين وتلفيق الجرائم لهم لمحاولة من النظام لفض المد الثوري بالشارع. وأكد القسطاوي أن هذه السياسة القمعية لن تثني الثوار على المضي قدما لتحقيق جميع أهداف الثورة المشروعة ومواصلة نظامنا السلمي حتى اسقاط هذا النظام الفاشي الذى صار من أكبر الأنظمة القمعية فى العالم ، على حد تعبيره. وأشار القسطاوي إلى أن قمع الرئيس محمد مرسى وفاشيته هى المقدمات الأولى لسقوط نظامكم الذى بنى على دماء شباب مصر الشرفاء وطالب القسطاوى جميع القوى المدنية التضامن مع الناشط السياسى حسن مصطفى وان التنكيل بمعارضي النظام فهذا يدل على ضعف وهشاشة النظام ، وفقا لقوله. وأضاف الناشط السياسي محمود حسن - بأن الناشط السياسى حسن مصطفى ذهب يتضامن مع شباب، تم القبض عليهم في مظاهرة وأغلبهم أطفال منهم طفل عمره 14 سنة مصاب بالسرطان، وهو الذنب الذي ارتكبه مصطفي، على حد تعبير حسن. واستطرد حسن: "سأل مصطفى وكيل النيابة عن موعد التحقيق معهم، فقال له قمنا بالتحقيق معهم الساعة 4 فجراً وقررنا حبسهم واضاف عندما سأل حسن لوكيل النيابة " كيف تحبس أطفالا وتحقق معهم بدون محامين " ، ولأن وكيل النيابة هو نفسه وكيل النيابة الذى حبس حسن أيام مبارك على ذمة قضية خالد سعيد لمدة شهر ، قال له حسن انت كنت عميل للسلطة اللي فاتت ودلوقتي بقيت عميل للسلطة الحالية وحتفضل عميل لكل سلطة وكان نتيجة ذلك ان وكيل النيابة قرر ظلم حسن للمرة الثانية وجاء بحرس المحكمة وتم القبض عليه وأتهمه زوراً أنه صفعه على وجهه وأستخرج تقرير طبي، ثم أتوا بشهود اثبات من زملاء وكيل النيابة . واستكمل الناشط السياسي إسلام عبد الحميد - انه كان يوجد شهود نفي إن حسن لم يضرب وكيل النيابة، لكن النيابة رفضت إدراج أقوالهم في التحقيقات وحولته للمحكمة، ثم قبل المحاكمة اتصلت النيابة بأسرة حسن وعرضت عليهم التصالح مقابل اعتذار حسن، فذهبت اسرة حسن الي المحامي العام وقابلوه وكان ردهم انهم لن يعتذرو , ثم طالب المحامون القاضي انه ينتدب قاضي تحقيق ومناقشة شهود الإثبات و لكن القاضي رفض طلباتهم، وشهود الأثبات لم يحضروا الجلسة، والقاضي رغم ذلك حكم على حسن بأقصى عقوبة في القانون.