أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بيانا استنكرت فيه الحكم الصادر ضد الناشط السياسى حسن مصطفى بالسجن عامين. وأوضح البيان، أن الناشط حسن مصطفى تضامن مع شباب تم القبض عليهم فى مظاهرة وأغلبهم أطفال منهم طفل عمره 14 سنة مصاب بالسرطان، وسأل وكيل النيابة عن موعد التحقيق معهم، قال له قمنا بالتحقيق معهم الساعة 4 فجراً وقررنا حبسهم. وقال حسن لوكيل النيابة: "كيف تحبس أطفالا وتحقق معهم بدون محامين"، ولأن وكيل النيابة هو نفسه وكيل النيابة الذى قرر احتجاز حسن فى عهد مبارك على ذمة قضية خالد سعيد لمدة شهر، فقال له حسن مصطفى "انت كنت عميل للسلطة السابقة والآن أصبحت عميلا للسلطة الحالية وستظل عميلا لكل سلطة"، فما كان من وكيل النيابة إلا أنه قرر احتجاز حسن مصطفى للمرة الثانية وجاء بحرس المحكمة، وتم القبض على حسن، واتهمه زوراً أنه صفعه على وجهه واستخرج تقريرا طبيا (باحمرار فى الخدود)، والتحقيق تم بواسطة نفس النيابة التى كان وكيلها الخصم، ثم جاءوا بشهود إثبات من زملاء وكيل النيابة. وتم رفض إدراج شهود النفى، وأشار البيان إلى أنه قبل المحاكمة النيابة اتصلت بأسرة حسن وعرضت عليهم التصالح مقابل اعتذار حسن، فذهبت أسرة حسن إلى المحامى العام وقابلوه وكان ردهم واضحا: "إحنا مش حنعتذر عن حاجة ما عملنهاش.. دى قضية ملفقة". ثم طالب المحامون القاضى بأن ينتدب قاضى تحقيق مستقلا وليس النيابة الشاكية التى تتولى التحقيق، ومناقشة شهود الإثبات لكن القاضى رفض الطلب، وبالرغم من عدم حضور شهود الإثبات للجلسة، فقد قضت المحكمة بأقصى عقوبة فى القانون.