نظم اليوم الخميس العشرات من النشطاء السياسين وأهالي المحبوسين بأحداث اشتباكات مديرية الأمن والمجلس المحلي وقفة احتجاجية أمام محكمة المنشية، مطالبين الإفراج عنهم وعن الناشط السياسي حسن مصطفى . ورفع المحتجون لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين منها "الحرية لعصام المهدى والحرية لحسن مصطفى " و" الشعب يريد تطهير القضاء ". وقال ايهاب القسطاوى منسق حركة "تغيير" :" إنه فى ظل هذا الوقت الذى يتصالح فيه النظام مع اللصوص , يتم التنكيل بالنشطاء السياسين ويتم تلفيق الجرائم لهم لمحاولة من النظام لفض المد الثورى بالشارع ، لكننا نؤكد للنظام ولكل أجهزته القمعية ان هذا لن يزيدنا على المضي قدما لتحقيق جميع اهداف الثورة المشروعة ومواصلة نظامنا السلمى حتى اسقاط هذا النظام الفاشى الذى صار من أكبر الأنظمة القمعية فى العالم ". واضاف الناشط السياسى محمود حسن :" ذنب الناشط السياسى حسن مصطفى انه ذهب يتضامن مع شباب تم القبض عليهم في مظاهرة وأغلبهم أطفال منهم طفل عمره 14 سنة مصاب بالسرطان، حسن سأل وكيل النيابة عن موعد التحقيق معهم قال له قمنا بالتحقيق معهم الساعة 4 فجراً وقررنا حبسهم" . واستكمل الناشط السياسى اسلام عبد الحميد - انه كان يوجد شهود نفي إن حسن لم يضرب وكيل النيابة ، لكن النيابة رفضت إدراج أقوالهم في التحقيقات وحولته للمحكمة ، ثم قبل المحاكمة قامت النيابة بالإتصال بأسرة حسن ، وعرضت عليهم التصالح مقابل اعتذار حسن، فذهبت اسرة حسن الى المحامي العام وقابلوه وكان ردهم انهم لن يعتذرو . وقال :" طالب المحامين القاضي انه ينتدب قاضي تحقيق ومناقشة شهود الإثبات ، ولكن القاضي رفض طلباتهم، وشهود الأثبات لم يحضروا الجلسة، والقاضي رغم ذلك حكم على حسن بأقصى عقوبة في القانون".