13 إبريل .. الاستئناف ضد حبس الناشط المتهم بالتعدي على وكيل نيابة

قررت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، تحديد جلسة 13 إبريل المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من محامي الناشط السياسي حسن مصطفي، الذي صدر ضده قرار بالحبس لمدة عامين، بعد أن وجهت له النيابة تهمة التعدي على أحمد درويش وكيل النائب العام، أثناء عرض المتهمين في أحداث شغب "محكمة وأمن" الإسكندرية، التي وقعت في 27 يناير الماضي .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى "حسن مصطفي" تهم التحريض على الفوضى والعنف والاعتداء على الهيئة القضائية أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية أمام النيابة؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين "عشوائيًا"، على خلفية هذه الأحداث.

من جانبها اعتبرت سارة عرفات، منسقة الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية، أن الحكم استهدف ناشطًا سياسيًا بعد تلفيق الاتهامات له لمعارضته النظام الإخواني تمامًا كما كان يفعل نظام مبارك، في وقت لم تحكم أية محكمة في مصر بمعاقبة ضابط أو مجند أو بلطجي منذ يناير 2011 وحتى الآن.

وأكدت عرفات، على أن الأنظمة تغيرت، لكن استمر الأسلوب القمعي لعبدة المناصب، حيث سقط نظام مبارك ليحيا نظام الإخوان الذي يفوقه سوءًا وضبابية، معتبرة الحكم الصادر على مصطفى يمثل تكميمًا للأفواه وقمع سياسي للنشطاء وليس حكمًا جنائيًا عادلا.

من جانبه قال محمد سعد خير الله، مؤسس "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونه مصر بالإسكندرية : "حسن مصطفى ناشط حقوقي، ذهب ليتضامن مع شباب تم القبض عليهم في مظاهرة من بينهم طفل عمره 14 سنة مصاب بالسرطان، وحين سأل وكيل النيابة عن موعد التحقيق معهم قال له قمنا بالتحقيق معهم الساعة 4 فجرًا وقررنا حبسهم."

وأكد "خير الله"، أن مصطفى قال لوكيل النيابة، كيف تحبس أطفالا وتحقق معهم بدون محامين، فما كان من وكيل النيابة إلا أن أمر حرسه بإلقاء القبض على " حسن مصطفى "، واتهمه بأنه صفعه على وجهه واستخرج تقريرًا طبيًا "باحمرار في الخدود"، وأتى بشهود إثبات من زملائه وكلاء النيابة.

ولفت خير الله إلى أن شهود النفي "نشطاء، مواطنين، محامين"، أكدوا أن حسن لم يعتد على وكيل النيابة، لكن النيابة رفضت إدراج أقوالهم في التحقيقات وحولته للمحكمة.