"صحفيون من أجل الإصلاح" تحمل النقابة ملف الإعلانات

حملت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، مجلس النقابة المسئولية النقابية، عن تجاهل ملف عمولات الإعلانات، وفتحه داخليا، وإعلان موقف مسبق قبل وقوع "الفأس فى الرأس"، وإشعال سرادق النحيب على اللبن المسكوب، خاصة فى ظل وضوح الموقف القانوني الذى ردده رموز مهنية ونقابية عقب وقوع الحادث وذلك على حد وصفها.
شددت الحركة فى بيان لها اليوم الاربعاء، على أن إدخال الملف نفق التسييس المظلم والمزيدات الانتخابية من بعض المرشحين من ذوى الاتجاهات المعروفة غير مبرر، خاصة أن القضاء يرد عليه بطريق قضائي، وأن المساس باستقلال القضاء وأعماله ليس من أعمال الصحفيين الذين من المفترض قيادتهم للرأى العام.
أشارت الحركة، أن الأرقام المذكورة فى البلاغات للزميلين الصحفيين إسماعيل بدر وأحمد حسين وغيرهما ممن راجت أرقامهم فى الوسط الصحفي، مستفزة لشباب الصحفيين الذين يعانون أشد المعاناة، ومستفزة أكثر لفقراء الصحفيين الذين يحتاجون لتكافل وتعاون ووضعهم فى موضع لائق بالمهنة وفق قيم الزمالة والأخلاق.
دعا حسن القباني منسق النقابة الحركة، مجلس النقابة إلى إعمال القيم النقابية، والضوابط القانونية، وإعلان موقف نقابي خال من المناكفات السياسية، يمثل احتراما للرأى العام والقضاء وقيم العدالة الاجتماعية، مشددا أن حب الجماعة الصحفية لبعضهم البعض يتطلب نصرتهم ظالما أو مظلوما، بالتقويم فى الأولى والتضامن فى الثانية.
أشار القبانى، أن ملف عمولات الإعلانات به ما هو أعظم ومستفز، فما نشر فى وسائل الإعلام عن أسماء من حيتان النظام السابق، دفعت الجماعة الصحفية ثمنا باهظا لإسقاطهم، يتطلب الحرص فى القول والحذر فى اتخاذ المواقف والثورة النقابية من أجل التصحيح.
تثمن الحركة مبادرة الصحفيين إسماعيل بدر وأحمد حسين نائبي رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بطلبهما سداد المبالغ المستحقة عليهما لجهاز الكسب غير المشروع.