صحفيون يطالبون بمواجهة الفساد بالنقابة وعمولات الاعلانات

حذرت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين من إنسحاب الصحفيين المرشحيين لإنتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين بعد غد الجمعة 15 مارس إحتجاجا على مزاعم جهاز الكسب غير المشروع بتربح عدد من الصحفيين بطريقة غير مشروعة من عملهم الصحفى وتحويل 602 صحفى للتحقيق معهم .
ويذكر ان عبد المحسن سلامة وضياء رشوان وعدد من الصحفيين المرشحين لإنتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين كانوا قد هددوا بالإنسحاب من الإنتخابات إحتجاجا على قرار الكسب غير المشروع مؤكديين أن تربح الصحفيين المحاليين للجهاز جاء عن طريق جلبهم إعلانات وهى ليست جريمة مجتمعية إنما تعد تهمة نقابية لايحق لأى طرف التحقيق فيها سوى نقابة الصحفيين وتحويل ملف 602 صحفى للكسب غير المشروع للتحقيق معهم هو إنتزاع لدور النقابة وتهديد لهذا الدور .
أوضح الدكتورأحمد عبد الهادى منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين أن إختيار هذا التوقيت تحديدا لتحويل 602 صحفى لجهازالكسب غير المشروع محاولة لشق الصحفى قبل إنتخابات التجديد النصفى للنقابة
خاصة وأن البعض سيؤيد موقف جهاز الكسب غيرالمشروع بسبب مخالفة المحاليين للتحقيق لميثاق الشرف الصحفى وفساد بعضهم وآخرين سيعترضون على القرار لأنه ينتزع دورنقابة الصحفيين وهو مايجب أن ينتبه له جميع أعضاء الجمعية العمومية مطالبا بضرورة إستكمال مراسم وإجراءات الإنتخابات وإختيارنقيب للصحفيين ونصف أعضاء المجلس لتحمل مسئوليتهم عقب الإنتخابات والتصدى بقوة لأى جهاز تحقيق يتخذ قرارات ضد الصحفيين وتفعيل دور النقابة فى مواجهة ملفات الفساد
وطالب أحمد عبد الهادى بتحويل إنتخابات الجمعة القادم إلى يوم فاصل فى تاريخ النقابة بما ينتهى إلى تفعيل دورها المهنى بقوة
بالإضافة إلى حسم كافة ملفات الفساد الموجودة داخلها ومناقشة كافة القضايا المطروحة على ساحتها والتى يأتى فى مقدمتها بحث ملفات الصحفيين الحزبيين الذين توقفت صحفهم جراء إنهيارالأوضاع الإقتصادية فى الدولة فى أعقاب الثورة وتكدس جداول القيد بالنقابة لغير أصحاب المهنة بسبب المحسوبيات وتصفية الحسابات بين أعضاء مجلس النقابة وبعضهم
وعلى الصعيد ذاته حملت حركة صحفيون من أجل الإصلاح، مجلس النقابة المسئولية النقابية،عن تجاهل ملف عمولات الإعلانات، وفتحه داخليا، وإعلان موقف مسبق قبل وقوع "الفأس فى الرأس"، وإشعال سرادق النحيب على اللبن المسكوب، خاصة فى ظل وضوح الموقف القانونى الذى ردده رموز مهنية ونقابية عقب وقوع الحادث.
وشددت الحركة فى بيان لها،على أن إدخال الملف نفق التسييس المظلم والمزيدات الانتخابية من بعض المرشحين من ذوى الاتجاهات المعروفة غير مبرر، خاصة أن القضاء يرد عليه بطريق قضائي، وأن المساس باستقلال القضاء وأعماله ليس من أعمال الصحفيين الذين من المفترض قيادتهم للرأى العام.
وأشارت الحركة،إلى أن الأرقام المذكورة فى البلاغات للزميلين الصحفيين إسماعيل بدر وأحمد حسين وغيرهما ممن راجت أرقامهم فى الوسط الصحفى، مستفزة لشباب الصحفيين الذين يعانون أشد المعاناة، ومستفزة أكثر لفقراء الصحفيين الذين يحتاجون لتكافل وتعاون ووضعهم فى موضع لائق بالمهنة وفق قيم الزمالة والأخلاق.
ودعا الكاتب الصحفى حسن القبانى منسق النقابة الحركة،مجلس النقابة إلى إعمال القيم النقابية، والضوابط القانونية، وإعلان موقف نقابى خال من المناكفات السياسية، يمثل احتراما للرأى العام والقضاء وقيم العدالة الاجتماعية، مشددا على أن حب الجماعة الصحفية لبعضهم البعض يتطلب نصرتهم ظالما أو مظلوما، بالتقويم فى الأولى والتضامن فى الثانية.