"صحفيون من أجل الإصلاح" تستنكر من تقديم بلاغ فى "نقيب الصحفيين"

أعربت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" عن أسفها لتطورات المشهد النقابى، واتجاه أحد أعضاء مجلس النقابة لتقديم بلاغ فى نقيب الصحفيين، على خلفية أحداث متضاربة واتهامات متبادلة في نفس الوقت الذي استنكرت فيه الجماعة الصحفية ملاحقة بعض أفراد الشعب لبعض الصحفيين أمام جهات قضائية بعيدًا عن النقابة..
وتري الحركة أن هناك الصراع الذى يقوده جبهة المنافس السابق للنقيب الحالي، بات مفضوحًا، ومخالفًا لأبجديات العمل النقابي، كونه تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، ووصل الي التراشق مع النقيب وهو رمز لكل الصحفيين ومحاولة جره الي النيابات وساحات التقاضي بعد الفشل في مبارزته في ساحات العمل النقابي ومنافسته في تقديم إنجازات علي أرض الواقع لكل الصحفيين.
وأشارت الحركة الي أنه بعد سعي النقيب ورموز تيار الاستقلال النقابي لدي الرئاسة لإنهاء أزمة حبس الصحفيين، وصدر مرسوم بقانون، يلبي بعض طموحات الجماعة الصحفية، ظهرت الجبهة المناكفة للنقيب رافضة أي إنجاز يأتي من جانبه وتحاول استخدام النقابة في تنفيذ اجندة بعض الأحزاب والتيارات اليسارية، بأساليب عنيفة قولا وفعلا ومستفزة لا تراعي مهنة ولا فكرًا.
وأكدت الحركة ان إصرار المجموعة المناكفة للنقيب علي حزبنة العمل النقابي وادخالها في جيوب الاحزاب الفاشلة في الشارع السياسي، جريمة نقابية، لأنه ادخال بحاضر ومستقبل في معارك لا ناقة فيها ولا جمل.
وتشدد علي أن القضايا مثار الاتفاق لا تحتاج لمزيدات ولا تحتاج الي بذاءات وتطاول من زميل علي زميل، او عضو مجلس علي نقيب كل الصحفيين، مؤكدة ان مهزلة لفت نظر النقيب مازالت حاضرة في الاذهان عقب اتجاه النقيب لإقرار زيادة جديدة في البدل.
ودعا حسن القباني، منسق الحركة، كل رفقاء العمل النقابي الذين كانوا في خندق واحد في العهد البائد، الا يتراجعوا عن الالتزام بتقاليد المهنة واحترام العمل المؤسسي ونتيجة الانتخابات والديمقراطية فذلك هو السبيل الأفضل لتقدم النقابة.