"صحفيون من أجل الإصلاح" تحمِّل النقابة المسئولية كاملة في حبس "عفيفي"

أعلنت حركة صحفيون من أجل الإصلاح رفضها التام لحبس الصحفيين في قضايا النشر، كمبدأ أصيل لدى الجماعة الصحفية، مشددة علي في ذلك علي رفضها التام والكامل علي عدم تحمل بعض الصحفيين لمسئوليتهم الأدبية تجاه المهنة ورسالتها وتوريط النقابة في قضايا لا تمت بصلة للأداء المهني وميثاق الشرف الصحفي.
وتضامنت الحركة مع الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، رغم رفضها التام وتحفظها المسبق علي عدم التزام الجريدة بمعايير المهنة وتحويلها الي منشور علي يد رئيس مجلس إدارتها وهو أمر معروف بين الوسط الصحفي وكثيرا ما اعترضنا عليه ولكن تحكمات رئيس مجلس الإدارة أطاحت بحقوق الصحفيين واهدرتها.
واعتبرت الحركة أن عفيفى ضحية جديدة لمجلس نقابة تفرغ للصراعات، ضد النقيب لحساب مصالح حزبية ضيقة، لا ناقة للنقابة فيها ولا جمل، حتي وصل الحد الي توجيه اللوم الي النقيب بعد مناقشته الرئيس في زيادة البدل.
وطالبت الحركة ممدوح الولي نقيب الصحفيين ومجلس النقابة المنتخب تحمل المسئولية كاملة ووضع حد فصل لهذه المهزلة منعا لاستمرارها.
كما طالبت بعقد مؤتمر عاجل لشيوخ المهنة لدراسة الأمر، وتفعيل الدور الرقابي والعقابي للصحفيين داخل البيت، دون تدخل من الخارج فيما يخص قضايا النشر، فيما تدعو من وضع الصحفيين في هذا المأزق لصالح حسابات غير نقابية ولا مهنية ان يتراجع ويعلن اعتذاره.
وتساءل حسن القباني منسق الحركة: لماذا لم تتدخل النقابة مبكرا، ولماذا تحديدا لم يتحرك أعضاؤها الذين تحركوا للوم النقيب ولماذا لم يلجأوا للوم العضو المحترم الذي سفك دماء المهنية والمعايير الفنية لاخراج جريدة بالمعني المهني وليس ورقة حائط مليئة بما يخالف الضمير المهني وابجديات العمل الصحفي؟، إما أن الأمر معد مسبقا حتي يتم تصعيد الامر واستغلاله في تضخيم الفوبيا من جماعة سياسية معينة؟
وأشار إلى أنه من الظلم الكبير ان ندافع كصحفيين عن خطأ زميل، جر به نقابة عريقة إلى المحاكم، بسبب عدم التزامه، ولكن من الواجب فقط أن نتضامن معه حتي اقرار منع حبس الصحفيين فى الدستور المرتقب.
وقال إسلام عفيفى منسق الحركة: إن الصحفى لابد للمتجاوز فى قضايا النشر يمكن ان يحول إلي لجنة مهنية داخل النقابة، مشيرا الي انه رغم التضامن الأدبي مع رئيس تحرير جريدة الدستور الا انه ينبغي التأكيد علي التبرء من ما تم نشره فانه لا يمت للصحافة بصلة.