الحق فى الدواء ننتظر قانون معاقبة مروجى الأدوية الفاسدة

ينتظر البرلمان فى دور الإنعقاد الثانى مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء ، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، ومحاسبة مرتكبى الجرائم بتصنيع ادوية "بير السلم " وكان من ضمن المقترحات إدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال
الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج ، كما ينص المشروع على اعتبار جريمة بيع وتداول الأدوية المغشوشة جريمة قتل عمد .
أقرا أيضاً: تحذير للجميع: الدواء المغشوش.. به سم قاتل
فى هذا السياق صرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، بعد إنتشار فيروس كورونا كان البحث عن ادوية فعال هو الأكثر طليا فى الاسواق وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى صفحات لبيع الأدوية
والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبأسعار مرتفعة ، خاصة وانه فى بعض الفترات اختفت بعد المطهرات من الصيدليات .
أقرا أيضا : حملات أمنية لضبط الأدوية المغشوشة
وأضاف فؤاد فى تصريح خاص إلى "بوابة الوفد" قائلا انتشرت كمامات مغشوشة منها أنواع تستخدم لأكثر من مرة وهى خدعة قاموا بإيهام المواطنين بها ، كما وجدنا مطهات مجهولة المصدر ، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية تباع فى الصيدليات تقدر قيمتها بحوالى 650 مليون جنية ، والسبب فى ذلك أن مصر بها 770 ألف صيدلية ، ولا يمكن مراقبتها بشكل يومى بعضها يدار بمعرفة اشخاص لا يمارسون مهنة الطب أو الصيدلة .