"النواب" يدرس عقوبة الحبس 3 سنوات و500 ألف جنيه لمواجهة الغش فى الدواء

يعد مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش في الدواء المقدم من أكثر من 60 برلمانيا (عُشر أعضاء مجلس النواب) أحد التشريعات التي تستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشتها خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثاني، والمزمع انطلاقه يوم السبت المقبل، وذلك للحد من هذه الجرائم، وحفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم، والتصدى لمصانع "بير السلم".
وكان هناك مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا لتغليظ عقوبة جريمة الغش فى الدواء، بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج.
كما ينص مشروع القانون المعروض على اللجنة البرلمانية على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
ومن المتوقع أن ينطلق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، السبت المقبل، الموافق 2 أكتوبر 2021، في ضوء قرار رئيس الجمهورية في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنه 2021، بدعوة المجلس للانعقاد، ليستأنف خلالها ممارسة دورة التشريعي والرقابي.