متحدث الصيادلة: النقابة تؤيد تغليظ العقوبة على الأدوية المغشوشة وترويجها

قال أحمد أبو دومة متحدث نقابة الصيادلة، إن مشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، توجه جيد لأن ظاهرة غش الدواء أصبحت ظاهرة عالمية، مضيفا ان في الفترة الأخيرة تم الكشف عن العديد من الشركات والمصانع التي تغش الدواء.
وأكد أبودومة، في تصريحات لصدي البلد، أن نقابة الصيادلة تدعم وبشكل كبير تغليظ العقوبة ليس فقط على غش الدواء ولكن الترويج و البيع غير القانوني للدواء، مضيفا أن تشديد العقوبة الي ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف جنيه مع الاشغال الشاقه المؤبده يحد من الغش والاتجار غير القانوني.
وأوضح متحدث الصيادلة، ان 95% من الأدوية المغشوشة بعيدة اشد البعد عن الصيدليات، مضيفا انه يتم بيعها في العيادات الطبية و المستوصفات او عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية وإعلانات الفضائيات، مستغلة عدم دراية المواطن.
وأعرب عن أمنيته في أن يضع المشرع مثل هذه الاعتبارات ويجرمها لكي نصل الي بيئة علاجية خاليه الأدوية المغشوشة.
يذكر أن النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة الصحة، تقدم بتعديل تشريعي بشأن تغليظ العقوبة فى غش الدواء لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون بدلًا من سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل من 3 سنوات حبس حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج.