حيثيات حكم "هدم الأنفاق بين مصر وغزة"

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السياسي ووزراء الداخلية والخارجية
باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق، والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وذلك في الدعاوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ورضا بركاوي المحامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامي درويش ومحمود عربي نواب رئيس المجلس وأحمد إسماعيل مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبد الله .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه يوجد العديد من الأنفاق والحدود الممتدة بين مصر وقطاع غزة، وذلك من العلم العام الذي لا يخفى على أحد ويعلمه القاصي والداني وأن هذه الأنفاق لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية وتستخدم في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية، وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة.
وأكدت المحكمة، أن مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يفرض على الحكومة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية بصون وحماية الحدود المصرية فلا يكون دخولها إلا من خلال المعابر الرسمية وبمعرفة السلطات المختصة وعدم السماح لانتهاك تلك الحدود أو تجاوزها، وأن وجود منافذ أو أنفاق غير شرعية لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية هو انتهاك صارخ واعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد مباشر للأمن القومي المصري يتعين التصدي له بكل قوة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهدم هذه الأنفاق، حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعًا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات.
كما أكدت المحكمة، أن هذه الأنفاق تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والاقتصاد المصري لاستخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها، فضلاً عن تهريب المطلوبين جنائياً وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود المصرية وهو ما يلقي بظلاله على الاستقرار الداخلي للدولة.
واستندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 والتي أكدت على حظر الدخول أو الخروج من الأراضي المصرية إلا من خلال المعابر الرسمية وبموافقة السلطات المصرية المختصة.
ورأت المحكمة، أن ما ذكرته جهة الإدارة من أنها تبذل قصارى جهدها من أجل السيطرة الأمنية على شبة جزيرة سيناء، وإنها شرعت في هدم هذه الأنفاق، هي مجرد أقوال مرسلة، حيث أنها لم تقدم للمحكمة بيانًا بعدد هذه الأنفاق ومواقعها وما تم هدمه منها كما لم تقدم ما يفيد بهدم جميع هذه الأنفاق.
وردت المحكمة على دفاع الحاضر عن الحكومة بأن هذه الأعمال من الأعمال السيادية التي تنأى عن رقابة القضاء بأن المحكمة رأت انها إجراءات إدارية واجب اتخاذها وتخضع لرقابة القضاء الإداري، كما أن مقيمي الدعاوى تتوافر لديهم شرط الصفة والمصلحة، حيث أنهما مواطنين مصريين متضررين من عدم ضبط عملية الدخول والخروج من البلاد عبر المعابر الرسمية واستخدما الأنفاق الممتدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة في تهريب البضائع والأسلحة يؤثر عليهم أمنيًا واقتصادياً.
وأكدت المحكمة أن حكمها هذا لا يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث إن ذلك يجب أن يكون في إطار الشرعية ومن خلال الوسائل المشروعة وبمعرفة السلطات المصرية وتحت بصرها.