ننشر الحيثيات الكامله لحكم القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بهدم وغلق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية مع غزة

المحكمة : بدأ سيادة الدولة على إقليمها يفرض على الحكومة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية بصون وحماية الحدود المصرية

المحكمة : الأنفاق تمثل خطرا داهما على الأمن والاقتصاد المصري لاستخدامها في تهريب الأسلحة والوقود


أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السياسي ووزراء الداخلية والخارجية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة ، وذلك في الدعاوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ورضا بركاوي المحامية .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامي درويش ومحمود عربي نواب رئيس المجلس وأحمد إسماعيل مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبد الله .


قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه يوجد العديد من الأنفاق والحدود الممتدة بين مصر وقطاع غزة وذلك من العلم العام الذي لا يخفى على أحد ويعلمه القاضي والداني وأن هذه الأنفاق لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية وتستخدم في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة.

وأكدت المحكمة على أن مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يفرض على الحكومة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية بصون وحماية الحدود المصرية فلا يكون دخولها إلا من خلال المعابر الرسمية وبمعرفة السلطات المختصة وعدم السماح لانتهاك تلك الحدود أو تجاوزها ، وأن وجود منافذ أو أنفاق غير شرعية لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية هو انتهاك صارخ واعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد مباشر للأمن القومي المصري يتعين التصدي له بكل قوة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهدم هذه الأنفاق ،حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات.

كما أكدت المحكمة على أن هذه الأنفاق تمثل خطرا داهما على الأمن والاقتصاد المصري لاستخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها فضلا عن تهريب المطلوبين جنائيا وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود المصرية وهو ما يلقي بظلاله على الاستقرار الداخلي للدولة.


واستندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 والتي أكدت على حظر الدخول أو الخروج من الأراضي المصرية إلا من خلال المعابر الرسمية وبموافقة السلطات المصرية المختصة.

ورأت المحكمة أن ما ذكرته جهة الإدارة من أنها تبذل قصارى جهدها من أجل السيطرة الأمنية على شبة جزيرة سيناء وإنها شرعت في هدم هذه الأنفاق ، هي مجرد أقوال مرسلة حيث أنها لم تقدم للمحكمة بيانا بعدد هذه الأنفاق ومواقعها وما تم هدمه منها كما لم تقدم ما يفيد هدم جميع هذه الأنفاق.

وردت المحكمة على دفاع الحاضر عن الحكومة بأن هذه الأعمال من الأعمال السيادية التي تنأى عن رقابة القضاء بأن رأتها المحكمة بأنها إجراءات إدارية واجب اتخاذها وتخضع لرقابة القضاء الإداري ، كما أن مقيمي الدعاوى تتوافر لديهم شرط الصفة والمصلحة حيث أنهما مواطنين مصريين متضررين من عدم ضبط عملية الدخول والخروج من البلاد عبر المعابر الرسمية واستخدما الأنفاق الممتدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة في تهريب البضائع والأسلحة يؤثر عليهم أمنيا واقتصاديا .

وأكدت المحكمة على أن حكمها هذا لا يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق حيث أن ذلك يجب أن يكون في إطار الشرعية ومن خلال الوسائل المشروعة وبمعرفة السلطات المصرية وتحت بصرها .