دعاوى هدم الانفاق بين مصر وغزة أمام مجلس الدولة غدًا

تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الاداري، دعوتان قضائيتان، تطالبان بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإصدار قرار بهدم وتدمير الأنفاق الموجودة على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة على الجانب المصري وغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزه نهائيا، ووقف تصدير السولار والبنزين مجانًا لقطاع غزة، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالسماح بدخول أعضاء حركة حماس، وسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية بدون تأشيرة من السلطات المصرية وكذلك مقابلاتهم لأعضاء مكتب الإرشاد بدون إذن أو تصريح سابق من وزاره الخارجية.
وكان المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ورضا بركاوى المحامية قد أقاما دعوتان للمطالبة بغلق الأنفاق بين مصر وغزة واختصما كل منهما فى دعواه كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء، بصفتهم.
وقالت الدعوتان: "إن الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلى حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض لإسرائيل، كما تستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء، مما يهدد الأمن القومي".
وأضافت الدعوتان انه في 6 أغسطس الماضى استشهد 16 ضابطا وجنديا من أبناء القوات المسلحة المصرية وأصيب آخرون معظمهم في حالة خطرة في حادث إرهابي بمنطقة رفح على الحدود المصرية واستخدم الإرهابيين أسلحة مهربة من قطاع غزة عن طريق 120 نفقًا بين مصر وغزة، كانت تهرب من خلالها الأسلحة والسيارات من مصر ومواسير ضخ السولار لقطاع غزة بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، وكذلك كابلات الكهرباء عبر تلك الأنفاق والغاز الطبيعي بناء على تعليمات الرئيس بدون مقابل على الرغم من احتياج أبناء الشعب المصري.
واعتبرت الدعوتان أن الأنفاق أهدرت ثروات الوطن وأهدرت الأمن القومي لان سماح رئيس الجمهورية بدخول أعضاء حركه حماس إلى مصر بدون تأشيرة أدى إلى دخول عناصر إرهابية إلى مصر التي هددت أمن المصريين جميعًا .