القضاء الإداري يلزم الدولة بهدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وغزة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو غلق وهدم كافة الأنفاق السرية غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها :" إن وجود هذه الأنفاق دون رقابة الأجهزة المختصة يجعلها غير شرعية لتكون القناة التى يمر عبرها كل ما هو غير مشروع".
وأضافت المحكمة أن امتناع أجهزة الدولة عن إغلاق ما هو غير مشروع منها، يمثل خطرا يهدد الأمن الداخلى للدولة، وكذلك أمنها القومى، خاصة وأن هذه الأنفاق توجد على الحدود، بين مصر وغزة.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى لإلزام الدولة والحكومة باتخاذ كافة الإجراءات نحو غلق الأنفاق غير الشرعية، نظرا لكونها يتم استخدامها في تهريب موارد المحروقات والمواد الغذائية، علاوة على انه يتم من خلالها تهريب السلاح إلى داخل البلاد، بما يضر بالأمن القومي المصري.
وقال مقيم الدعوى في دعواه إن هناك مئات الأنفاق المحفورة، الممتدة تحت الأرض، بواسطة الفلسطينيين بين الحدود المصرية وقطاع غزة، يمر منها أشخاص وأسلحة وأشياء أخرى لا تعلم عنها الأجهزة الأمنية شئ، ولم تستطع الأجهزة تحديد مواقع هذه الأنفاق ، مطالبا بهدم هذه الأنفاق لما يترتب عليها من آثار سلبية على المجتمع السيناوى بشكل خاص والمصرى بشكل عام.