ننشر حيثيات «القضاء الإداري» بإلزام «مرسي» بهدم الأنفاق بين مصر وغزة

قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في حيثيات حكمها بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السياسي ووزراء الداخلية والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، "تأكيدا على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يفرض على الحكومة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية بصون وحماية الحدود المصرية فلا يكون دخولها إلا من خلال المعابر الرسمية وبمعرفة السلطات المختصة وعدم السماح لانتهاك تلك الحدود أو تجاوزها".

وأضافت المحكمة، أن وجود منافذ أو أنفاق غير شرعية لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية هو انتهاك صارخ واعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد مباشر للأمن القومي المصري يلزم التصدي له بكل قوة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهدم هذه الأنفاق، حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات.

وسببت المحكمة حيثيات حكمها بأنه يوجد العديد من الأنفاق والحدود الممتدة بين مصر وقطاع غزة، وذلك من العلم العام الذي لا يخفى على عاقل ويعلمه القاصي والداني وأن هذه الأنفاق لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية ويتم استخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية، وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة.

وأضافت حيثيات الحكم أن هذه الأنفاق تمثل خطرا داهما على الأمن والاقتصاد المصري لاستخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها، فضلا عن تهريب المطلوبين جنائيا وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود المصرية وهو ما يلقي بظلاله على الاستقرار الداخلي للدولة.

واستندت المحكمة على نص أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 والتي أكدت على حظر الدخول أو الخروج من الأراضي المصرية إلا من خلال المعابر الرسمية وبموافقة السلطات المصرية المختصة.

وارتأت المحكمة بحيثيات حكمها أن ما ذكرته جهة الإدارة من أنها تبذل قصارى جهدها من أجل السيطرة الأمنية على شبة جزيرة سيناء، وإنها شرعت في هدم هذه الأنفاق، هي سر لأقوال مرسلة حيث إنها لم تقدم للمحكمة بيانا بعدد هذه الأنفاق ومواقعها وما تم هدمه منها كما لم تقدم ما يفيد هدم هذه الأنفاق جميعها.

وجاء رد المحكمة على دفاع الحاضر عن الحكومة بأن هذه الأعمال من الأعمال السيادية التي تنأى عن رقابة القضاء بأن رأتها المحكمة بأنها إجراءات إدارية واجب اتخاذها وتخضع لرقابة القضاء الإداري، كما أن مقيمي الدعاوى تتوافر لديهم شرط الصفة والمصلحة حيث إنهما مواطنون مصريون متضررون من عدم ضبط عملية الدخول والخروج من البلاد عبر المعابر الرسمية واستخدما الأنفاق الممتدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة في تهريب البضائع والأسلحة يؤثر عليهم أمنيا واقتصاديا.

وأكدت المحكمة على أن حكمها هذا لا يعني تخلي مصر عن دورها الريادي والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة ومؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث إن ذلك يجب أن يكون في إطار الشرعية ومن خلال الوسائل المشروعة وبمعرفة السلطات المصرية وتحت سمعها وبصرها.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، مساء أمس الثلاثاء، بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقا رئيسيا و750 نفقا فرعيا بإجمالي 1200 نفق.


من الجدير بالذكر، أنه جاء الحكم لحسم الدعوى المقامة كل من رضا بركاوي المحامية وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.