حيثيات حكم القضاء الإدارى بهدم أنفاق غزة تؤكد: اعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد للأمن القومى.. وتطالب الرئيس ووزيرى الدفاع والداخلية بالتصدى لها حتى لا تكون الحدود مرتعًا للمهربين والمتآمرين

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السياسى ووزراء الداخلية والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وذلك فى الدعاوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ورضا بركاوى المحامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى درويش ومحمود عربى نواب، رئيس المجلس وأحمد إسماعيل مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، أنه يوجد العديد من الأنفاق والحدود الممتدة بين مصر وقطاع غزة، وذلك من العلم العام الذى لا يخفى على أحد ويعلمه القاضى والدانى، وأن هذه الأنفاق لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية وتستخدم فى تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة.
وأكدت المحكمة على أن مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يفرض على الحكومة ممثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية بصون وحماية الحدود المصرية فلا يكون دخولها إلا من خلال المعابر الرسمية وبمعرفة السلطات المختصة وعدم السماح لانتهاك تلك الحدود أو تجاوزها، وأن وجود منافذ أو أنفاق غير شرعية لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية هو انتهاك صارخ واعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد مباشر للأمن القومى المصرى يتعين التصدى له بكل قوة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهدم هذه الأنفاق، حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعًا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات.
كما أكدت المحكمة أن هذه الأنفاق تمثل خطرا داهما على الأمن والاقتصاد المصرى لاستخدامها فى تهريب الأسلحة والوقود وغيرها فضلا عن تهريب المطلوبين جنائيا وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود المصرية وهو ما يلقى بظلاله على الاستقرار الداخلى للدولة.
واستندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 والتى أكدت على حظر الدخول أو الخروج من الأراضى المصرية إلا من خلال المعابر الرسمية وبموافقة السلطات المصرية المختصة.
ورأت المحكمة أن ما ذكرته جهة الإدارة من أنها تبذل قصارى جهدها من أجل السيطرة الأمنية على شبة جزيرة سيناء وإنها شرعت فى هدم هذه الأنفاق، هى مجرد أقوال مرسلة، حيث إنها لم تقدم للمحكمة بيانا بعدد هذه الأنفاق ومواقعها وما تم هدمه منها كما لم تقدم ما يفيد هدم جميع هذه الأنفاق.
وردت المحكمة على دفاع الحاضر عن الحكومة بأن هذه الأعمال من الأعمال السيادية التى تنأى عن رقابة القضاء بأن رأتها المحكمة بأنها إجراءات إدارية واجب اتخاذها وتخضع لرقابة القضاء الإدارى، كما أن مقيمى الدعاوى تتوافر لديهم شرط الصفة والمصلحة، حيث إنهما مواطنون مصريون متضررون من عدم ضبط عملية الدخول والخروج من البلاد عبر المعابر الرسمية واستخدما الأنفاق الممتدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة فى تهريب البضائع والأسلحة يؤثر عليهم أمنيا واقتصاديا.
وأكدت المحكمة أن حكمها هذا لا يعنى تخلى مصر عن دورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطينى الشقيق، حيث إن ذلك يجب أن يكون فى إطار الشرعية ومن خلال الوسائل المشروعة وبمعرفة السلطات المصرية وتحت بصرها.