أعلن عدد من قيادات حزب النور السلفي استقالتهم من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، وكشفت الاستقالات عن عمق الأزمة التي ضربت العلاقة بين أكبر الأحزاب السلفية وبين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة . وهو ما كشف عن أن الهيئة جرى تحديد بوصلتها تجاه ما يخدم حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ، وأنها انحرفت عن المسار الذي أنشئت من أجله ، بل إنها خانت شعارها الإساسي "الحقوق" بإهدارها عرض شخصية إسلامية في حجم مستشار الرئيس وحقوقه الأدبية والمعنوية والشرعية ، ورفضها أن تصدر بيانا تطالب الرئاسة بالاعتذار أو تقديم ما يثبت ادعاءاتها بالاتهامات التي جرى التلويح بها. وكانت سلسلة من الانسحابات والاستقالات قد بدأت فى الهيئة ، بسبب اتهامها بتحولها إلى واجهة لخدمة سياسات جماعة الإخوان المسلمين ، وبدأت الانسحابات باستقالة الرمز السلفي الكبير الشيخ محمد حسان ، ثم أعلن الدكتور جلال مرة الأمين العام لحزب النور استقالته ، وكذلك أعلن المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، استقالته من عضوية الهيئة ، كذلك تقدم الشيخ عادل نصر عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومسئول الدعوة السلفية بالفيوم والصعيد، وعضو مجلس الشيوخ بحزب النور، باستقالته من الهيئة , وذلك احتجاجًا على سيطرة فصيل بعينه على الهيئة وتوجيه بوصلتها إلى الجهة التى يريدها هذا الفصيل حسب قوله . وقد كشفت مصادر بحزب النور على أن الاستقالات من الهيئة ترجع إلى ما اعتبرته "تواطؤ" الهيئة مع مؤسسة الرئاسة ورفضها توجيه أي بيان ولو مناصحة لها في قضية خالد علم الدين مستشار الرئيس الذي تعرض لظلم علني حسب النور من مؤسسة الرئاسة .