اتحاد الشغل بتونس: لا عودة للبرلمان قبل انتهاء التحقيق في الجرائم الانتخابية

أكد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، اليوم الخميس، أنه لا سبيل لعودة البرلمان التونسي قبل انتهاء التحقيق في الجرائم الانتخابية، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.
اقرأ أيضًا.. المشيشي يُصرح بممتلكاته لأول مرة مُنذ إقالته
عبرت الهيئة عن إدانتها للجوء قادة من حركة النهضة الإخوانية إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ تونس.
الاتحاد التونسي للشغل يدين استقواء النهضة بجهات أجنبية
وندد الاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان عقب اجتماع له بتهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف الداخلي ودول الجوار، معتبرا ذلك خطرا على مصالح تونس.
وشدّد بيان الاتحاد على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين
على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.
وأكد الاتحاد أن التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقد الأزمة التي تمرّ بها البلاد، في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها.
ودعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل إلى "بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي".
كما دعت إلى رسم سياسة إعلامية على المستوى الوطني والدولي
ليكون الخطاب الوطني واضحا يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض.
وشددت الهيئة على وجوب تفعيل تقريري محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات.
واعتبرت أن تفعيل هذين التقريرين خطوة ضرورية لوقف نهب البلاد ومحاسبة الفاسدين ومنع تكرر الاغتيالات وعدم العودة إلى الوراء من أجل تثبيت الديمقراطية والقطع مع الإفلات من العقاب.
وجددت الهيئة مطالبتها بالحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية، بما يمكن البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا والملفّات الكبرى التي تنتظرها.
ودعت إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محددة عاجلة واستثنائية وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحة والتعليم.