دفعت تونس اليوم الأربعاء قسطا من ديونها الخارجية بقيمة 503 ملايين دولار، وهي ثاني دفعة من نوعها في أسبوعين. وفي الشهر الماضي، دفعت تونس رغم أوضاعها الاقتصادية الصعبة 506 ملايين دولار، وهو أكبر قسط لها هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن إمكانية التخلف عن السداد. وظهرت اليوم ملامح خطة إنقاذ واسعة يعدها الرئيس التونسي قيس سعيد للإسراع في اللحاق بوضع بلاده اقتصاديا بعد أن أثقلتها صراعات السياسيين. وبدأت تونس، التي شهدت في 2020 ارتفاعا في عبء ديونها، وانكماش اقتصادها 8.8% إلى جانب عجز مالي 11.4%، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية. وفي أول أغسطس، قال الرئيس التونسي، في مقطع مصور نشره مكتبه اليوم الأحد إنه توجد اتصالات مع «بلدان صديقة» لخفض العجز المالي للبلاد لكنه لم يذكر تفاصيل. في الوقت نفسه،عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن إدانتها للجوء قادة من «النهضة» للاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد تونس. وندد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان عقب اجتماع له، بتهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف الداخلي ودول الجوار، معتبرا ذلك خطرا على مصالح تونس. وارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة الوباء وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. ندد الاتحاد بتهديدات الغنوشي بالعنف الداخلي، معتبرا ذلك خطرا على مصالح تونس، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي كانت استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقد أزمة البلاد في غياب أي مؤشر لحلول أخرى، وفق مداد نيوز
