"المركزية النقابية" في تونس تدعو إلى إضراب عام الجمعة

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية في تونس) تنظيم إضراب عام الجمعة ودعا إلى إقامة جنازة وطنية للمعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي اغتيل الأربعاء بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس.
واتخذ الاتحاد هذا القرار خلال اجتماع "استثنائي" عقده الخميس أعضاء "الهيئة الإدارية الوطنية" للمركزية النقابية برئاسة حسين العباسي الأمين العام للاتحاد.
وسيكون الإضراب العام الأول من نوعه في تونس منذ 35 عاما.
واعتبر الاتحاد في بيان الخميس، أن تونس "دخلت منعطفا خطيرا" إثر اغتيال "المناضل السياسي والحقوقي الشهيد شكري بلعيد".
وقال "أمام المخاطر التي أصبحت تهدد البلاد وتنذر بدفعها إلى حرب أهلية وإلى الانقضاض على حرية التونسيين وأمنهم وثورتهم، فإننا نقرر دعوة العمال إلى شن إضراب عام وطني سلمي كامل يوم الجمعة".
وأضاف "ندعو قوات الجيش والأمن الوطنيين إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وحماية التونسيين، كما ندعو كافة التونسيات والتونسيين إلى مواصلة التحلي بالروح الوطنية العالية والتزام الاحتجاج الحضاري والسلمي".
ووصف الاتحاد في بيانه اغتيال شكري بلعيد ب"الجريمة النكراء خاصة أنها تفتح الباب أمام الاغتيالات السياسية في محاولة لإسكات كل نفس مدني حر ديمقراطي".
ولفت إلى أن الاغتيال "جاء إثر سلسلة من مظاهر العنف والترهيب التي تعرض لها النقابيون، وطالت كل مكونات المجتمع المدني والسياسي بالبلاد بتشجيع من عديد الأطراف الحكومية التي لم تتصد له منذ بروز مؤشراته الأولى على لسان المنادين به بل تمادت في حماية مرتكبيه".
وطالب ب"التعجيل بإيقاف المعتدين وتقديمهم إلى العدالة والكشف عن الجهات التي تقف وراءهم".
وحمل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة "كامل المسؤولية في تفشي ظاهرة العنف السياسي والاجتماعي (في تونس) وفي التغطية على مرتكبيه وعدم تتبع المعتدين في كل الجرائم المرتكبة ضد الاتحاد (العام التونسي للشغل) والأحزاب (السياسية المعارضة) ومكونات المجتمع المدني".
وتابع "نتمسك بمطلبنا المتمثل في حل ما يسمى برابطات حماية الثورة (المحسوبة على حركة النهضة)، وتقديم المجرمين إلى العدالة والكشف عن مروجي الأسلحة والميليشيات التي تقف وراءهم".