رفض الإسلاميون الذين يحكمون تونس، اليوم، تشكيل حكومة تكنوقراط تحدث عنها رئيس الوزراء، بينما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم إضراب عام غدا، ما يمثل تصعيدا للأزمة التي نجمت عن اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. واندلعت مواجهات عنيفة في العاصمة التونسية ومركز ولاية قفصة بين الشرطة ومتظاهرين، غداة أعمال عنف خطيرة أسفرت عن مقتل شرطي في العاصمة، وأحرق متظاهرون مقر حزب النهضة الإسلامي الحاكم في سليانة. ومن جهة أخرى، رفض صحبي عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، قرار رئيس الوزراء، حمادي الجبالي، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية. وقال عتيق، للتليفزيون الرسمي التونسي، "رفضنا هذا المقترح، ورئيس الحكومة اتخذ هذا القرار دون استشارة الائتلاف الثلاثي الحاكم أو حركة النهضة". وأعلن عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس النهضة، رفض الحركة قرار الجبالي. وقال الجلاصي "بالنسبة لنا في حركة النهضة، بلادنا ما زالت في حاجة إلى حكومة سياسية ائتلافية، الجبالي لم يشاورنا في هذه المسألة التي سمعنا بها بالأمس، وسنجري مشاورات مع مجموعة من الأحزاب والكتل البرلمانية لنصل إلى توافقات". وكان رئيس الوزراء الإسلامي حمادي الجبالي أعلن مساء الاربعاء قراره بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من أجل مصلحة الوطن، وأنه لم يستشر عند اتخاذ هذا الموقف لا أحزابا حاكمة ولا معارضة، بل مسؤوليته أمام الله والشعب. وبعد دعوة أطلقتها أربعة أحزاب سياسية، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أو ما يعرف بالمركزية النقابية التاريخية في تونس، إضراب عام غدا في يوم تشييع شكري بلعيد. ومن جهة أخرى، طالب معارضون بحل الجمعية الوطنية التأسيسية التي لم تتمكن منذ 15 شهرا من صياغة دستور، في غياب تفاهم بين ثلثي النواب. وفي ردود الفعل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، معتبرا أنه تحدٍ خطير لمسار التغيير الديموقراطي في تونس وعدد من الدول العربية.