الشبكة العربية تطالب بحفظ التحقيقات مع إعلاميي ماسبيرو

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استدعاء ثمانية من الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون من قبل النيابة العامة، للتحقيق معهم في بلاغ تقدمت به الإدارة القانونية للاتحاد منذ أكثر من عام.
وحدث ذلك على خلفية وقفة شاركوا فيها مع أكثر من 150 من زملائهم للمطالبة بإصلاحات مختلفة للعمل بالإعلام المملوك للدولة.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام، بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم ضد الإعلاميين، كما طالبت المسئولين في ماسبيرو بوقف ما اسمته الشبكة كافة صور إساءة استخدام السلطة في ملاحقة معارضي النظام الحالي، أو المطالبين بإصلاح منظومة الإعلام.
وجددت الشبكة مطالبها بضرورة إعادة هيكلة الإعلام المملوك للدولة من خلال إلغاء وزارة الإعلام، الموروثة من عهود الشمولية والاستبداد، ومن خلال توفير الضمانات الكاملة لاستقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة عن سلطاتها .
وتعود وقائع البلاغ عندما نظم عدد من العاملين بماسبيرو وقفة داخل المبني، مطالبين بلقاء اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام آنذاك، لتقديم مجموعة من المطالب، تتعلق معظمها بإصلاح هيكل الأجور بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و بعدها استدعت إدارة الشئون القانونية بالاتحاد ثمانية منهم لإجراء تحقيق داخلي، ووجهت إليهم تهما تشمل التجمهر، وتعطيل العمل، والتعدي على أملاك عامة.
وقالت الشبكة العربية في بيان لها اليوم إن بالإضافة أن البلاغ قام بانتقاء مجموعة صغيرة من العاملين في الاتحاد دون غيرهم فإن إعادة فتح التحقيق فيه بعد هذه المدة الطويلة.
وبرغم مظاهر تسوية المشكلة بعدم إجراء التحقيق الداخلي، وبالاستجابة لبعض المطالب، يوحي باستمرار الانتقائية في استهداف المبلغ ضدهم، خاصة وأنهم من المعروفين باستمرار مطالبتهم بإصلاح منظومة الإعلام – علي حد قول البيان .
وأضافت الشبكة إن إحياء البلاغ بعد هذه الفترة يطرح تساؤلات مشروعة حول محاولة النظام الحالي استخدام ذات أساليب العسكر في المرحلة الانتقالية لملاحقة المعارضين والمطالبين بإصلاحات في منظومة الإعلام، وأن ممثلي هذا النظام لا يتورعون حتى عن استخدام ملفات يفترض أنه قد تم طيها. ولا يمكن النظر إلى هذه الواقعة بمعزل عما تم رصده طوال الشهور الستة الأخيرة من مظاهر التضييق على العاملين بإعلام الدولة.