الشبكة العربية تستنكر معاقبة مذيعة ب"الشباب والرياضة" بسبب مداخلة مواطن

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما وصفته ب"استمرار مسلسل استخدام التحقيقات والعقوبات الإدارية كوسيلة لإرهاب العاملين بوسائل الإعلام المملوكة للدولة أو معاقبتهم على خلفية محتوى برامجهم التليفزيونية والإذاعية".
أشارت الشبكة فى بيان لها، إلى أن استنكارها جاء بعد معاقبة الشئون القانونية بقطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المذيعة ريادة سمير بخصم حوافزها الشهرية ومنعها من تقديم برامج إذاعية.
كانت ريادة قد تلقت اتصالًا أثناء تقديم إحدى السهرات الإذاعية علي شبكة الشباب والرياضة، يوم الأحد 3 فبراير الحالى، وهاجم المتصل في مداخلته الرئيس محمد مرسي بشكل لاذع، فقام الكنترول بقطع الخط على المتصل، ثم علقت المذيعة قائلة: "نشكر المتصل، وهنكمل البرنامج عادي".
أكدت الشبكة،أنه على خلفية ذلك تمت إحالة المذيعة للتحقيق الإداري أمام الشئون القانونية، وصدر القرار بمعاقبتها بالحرمان من الحوافز الشهرية ومنعها من تقديم البرامج بشكل منفرد.
ذكرت الشبكة أن ملاحقة الإعلاميين الذين لا يتخذون مواقف داعمة للسلطات، أو يقدمون مواد ناقدة لها أصبحت منهجا تتبعه وزارة الإعلام وإدارات الصحف والقنوات المملوكة للدولة، فهذا الواقعة ما هى إلا حلقة جديدة في مسلسل من المضايقات، التي يتعرض لها الإعلاميون والصحفيون منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، فسبق أن صدر قرار من رئيس شبكة الشباب والرياضة الإذاعية بإيقاف الإعلامية انتصار الغريب عن العمل بسبب تصريحات أحد ضيوفها، على حد ما جاء ببيان الشبكة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن معاقبة الإذاعية بسبب مداخلة تمت على الهواء مباشرة هو تعسف يتجاوز أي منطق، ولا يفهم منه إلا أن الإدارة قد توقعت منها الدخول في مشاجرة لفظية مع المتصل دفاعا عن الرئيس وسياساته، وهو ما يخرج بكل تأكيد عن مهام وظيفتها وما تقتضيه آداب المهنة، مما يؤكد أن توقيع العقوبة عليها ينطوي على توجيه غير مباشر لها ولزملائها بضرورة اتخاذ مواقف مدافعة عن النظام وسياساته، في سعي واضح لأن تكون وسائل الإعلام المملوكة للدولة بوقا للسلطة الحاكمة، بل وأداة لقمع الرأي الآخر المعارض لهذه السلطة.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه لا بديل عن تحويل نمط الملكية والإدارة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، لضمان استقلاليتها التامة عن سلطات الدولة، معربة عن أملها أن يتم الانتهاء من إعداد قانون المجلس الوطني للإعلام ومناقشته مجتمعياً في أسرع وقت.
طالبت الشبكة، بإصدار قانون جديد، ولائحة جديدة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتوقف عن تحويل هذه المؤسسة الضخمة المملوكة للشعب المصري بوقاً للسلطة، مهما كانت تتلون بلونها وتدافع عن مواقفها.