"الشبكة العربية" تستنكر معاقبة مذيعة بالشباب والرياضة بسبب مداخلة

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استمرار مسلسل استخدام التحقيقات والعقوبات الإدارية كوسيلة لإرهاب العاملين بوسائل الإعلام المملوكة للدولة أو معاقبتهم على خلفية محتوى برامجهم التلفزيونية والإذاعية، وذلك بعد معاقبة الشئون القانونية بقطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون المذيعة ريادة سمير بخصم حوافزها الشهرية ومنعها من تقديم برامج إذاعية بشكل منفرد.
وكانت "ريادة" قد تلقت اتصالا أثناء تقديم إحدى السهرات الإذاعية على شبكة الشباب والرياضة، يوم الأحد 3 فبراير 2013، وهاجم المتصل فى مداخلته الرئيس محمد مرسى بشكل لاذع, فقام الكنترول بقطع الخط على المتصل, ثم علقت المذيعة قائلة "نشكر المتصل، وهنكمل البرنامج عادى"، وعلى خلفية ذلك تمت إحالة المذيعة للتحقيق الإدارى أمام الشئون القانونية وصدر القرار بمعاقبتها بالحرمان من الحوافز الشهرية ومنعها من تقديم البرامج بشكل منفرد.
ويذكر أن ملاحقة الإعلاميين الذين لا يتخذون مواقف داعمة للسلطات المصرية، أو يقدمون مواد ناقدة لها أصبحت منهجا تتبعه وزارة الإعلام وإدارات الصحف والقنوات المملوكة للدولة، فهذا الواقعة ما هى إلا حلقة جديدة فى مسلسل من المضايقات التى يتعرض لها الإعلاميون والصحفيون منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، فسبق أن صدر قرار من رئيس شبكة الشباب والرياضة الإذاعية بإيقاف الإعلامية انتصار الغريب عن العمل بسبب تصريحات أحد ضيوفها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن معاقبة الإذاعية بسبب مداخلة تمت على الهواء مباشرة هو تعسف يتجاوز أى منطق، ولا يفهم منه إلا أن الإدارة قد توقعت منها الدخول فى مشاجرة لفظية مع المتصل دفاعا عن الرئيس وسياساته، وهو ما يخرج بكل تأكيد عن مهام وظيفتها وما تقتضيه آداب المهنة، مما يؤكد أن توقيع العقوبة عليها ينطوى على توجيه غير مباشر لها ولزملائها بضرورة اتخاذ مواقف مدافعة عن النظام وسياساته، فى سعى واضح، لأن تكون وسائل الإعلام المملوكة للدولة بوقا للسلطة الحاكمة، بل وأداة لقمع الرأى الآخر المعارض لهذه السلطة.
وأضافت الشبكة العربية أنه لا بديل عن تحويل نمط الملكية والإدارة فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة، لضمان استقلاليتها التامة عن سلطات الدولة، ونأمل أن يتم الانتهاء من إعداد قانون المجلس الوطنى للإعلام ومناقشته مجتمعياً فى أسرع وقت، كما يجب أن يتم إصدار قانون جديد ولائحة جديدة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتوقف عن تحويل هذه المؤسسة الضخمة المملوكة للشعب المصرى بوقاً للسلطة مهما كانت تتلون بلونها وتدافع عن مواقفها.