"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر معاقبة إحدى المذيعات بسبب مداخلة تنتقد "مرسي"

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استمرار مسلسل استخدام التحقيقات والعقوبات الإدارية كوسيلة لإرهاب العاملين بوسائل الإعلام المملوكة للدولة، أو معاقبتهم على خلفية محتوى برامجهم التلفزيونية والإذاعية، بعد معاقبة الشؤون القانونية بقطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المذيعة ريادة سمير بخصم حوافزها الشهرية ومنعها من تقديم برامج إذاعية بشكل منفرد.
كانت "ريادة"، تلقت اتصالًا أثناء تقديم إحدى السهرات الإذاعية علي شبكة الشباب والرياضة، الأحد 3 فبراير 2013، وهاجم المتصل في مداخلته الرئيس محمد مرسي بشكل لاذع، فقام الكنترول بقطع الخط على المتصل، ثم علقت المذيعة قائلة "نشكر المتصل، وهنكمل البرنامج عادي"، وعلى خلفية ذلك تمت إحالة المذيعة للتحقيق الإداري أمام الشؤون القانونية وصدر القرار بمعاقبتها بالحرمان من الحوافز الشهرية، ومنعها من تقديم البرامج بشكل منفرد.
وأضافت الشبكة في بيان لها اليوم، أن ملاحقة الإعلاميين الذين لا يتخذون مواقف داعمة للسلطات المصرية، أو يقدمون موادًا ناقدة لها أصبحت منهجا تتبعه وزارة الإعلام وإدارات الصحف والقنوات المملوكة للدولة، فهذا الواقعة ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل من المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون والصحفيون، منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، فسبق أن صدر قرار من رئيس شبكة الشباب والرياضة الإذاعية بإيقاف الإعلامية انتصار الغريب عن العمل، بسبب تصريحات أحد ضيوفها.
والأمر نفسه، قد حدث مع الإعلامية هالة فهمي مقدمة برنامج الضمير، والإعلامية بثينة كامل مقدمة النشرات بالتلفزيون المصري، كما سبق وأن قامت إدارات الصحف القومية بمنع مقالات عديدة لكتاب الرأي بسبب نقدهم لجماعة الإخوان المسلمين أو للسلطات المصرية الحالية، ومنها مقالات الكاتبة عبلة الرويني، والكاتب أحمد طه النقر والكاتب أحمد موسي وغيرهم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن معاقبة الإذاعية بسبب مداخلة تمت على الهواء مباشرة هو تعسف يتجاوز أي منطق، ولا يفهم منه إلا أن الإدارة قد توقعت منها الدخول في مشاجرة لفظية مع المتصل دفاعا عن الرئيس وسياساته، وهو ما يخرج بكل تأكيد عن مهام وظيفتها وما تقتضيه آداب المهنة، مما يؤكد أن توقيع العقوبة عليها ينطوي على توجيه غير مباشر لها ولزملائها بضرورة اتخاذ مواقف مدافعة عن النظام وسياساته، في سعي واضح لأن تكون وسائل الإعلام المملوكة للدولة بوقا للسلطة الحاكمة، بل وأداة لقمع الرأي الآخر المعارض لهذه السلطة".
وأضافت أنه "لا بديل عن تحويل نمط الملكية والإدارة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، لضمان استقلاليتها التامة عن سلطات الدولة، ونأمل أن يتم الانتهاء من إعداد قانون المجلس الوطني للإعلام ومناقشته مجتمعياً في أسرع وقت، كما يجب أن يتم إصدار قانون جديد ولائحة جديدة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتوقف عن تحويل هذه المؤسسة الضخمة المملوكة للشعب المصري، إلى بوق للسلطة مهما كانت تتلون بلونها وتدافع عن مواقفها".