أسعار رمضان.. مشكلة كل عام

وسط جهود الحكومة لمحاربة جشع التجار

بعض التجار الجشعين، يستغلون أى فرصة للتربح بطرق ملتوية، خاصة فى المواسم والأعياد. شهر رمضان الكريم فرصة سانحة أمام التاجر ليرفع سعر سلعته دون مبرر، كما أن بعض التجار يتسابقون على رفع الأسعار كلما رفعت الدولة مرتبات الموظفين، وكأنهم يحاربون من أجل نهب جيوب المصريين. الدولة أكدت أنها تقف بكامل قوتها للتصدى لهؤلاء التجار الجشعين، من خلال توفير السلع فى متناول الجميع، وافتتحت معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 35%، وهناك منافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية بالإضافة إلى الجمعيات الاستهلاكية، ونفت الدولة رفع الأسعار بعد رفع مرتبات الدولة. ويرى خبراء أن ثقافة الاستغناء ومحاربة الغلاء، ثقافة ليست موجودة لدى المصريين، فى ظل انتشار الإعلانات التى تضغط لشراء المنتجات، مطالبين المصريين بترشيد الاستهلاك كخطوة أساسية لمساندة جهود الحكومة فى مكافحة الاحتكار والغلاء. هذا الملف يناقش قضية الأسواق والأسعار من كافة جوانبها.
الغرفة التجارية: السلع متوفرة.. ولا مبرر لزيادة الأسعار
حالة من الترقب والقلق تنتاب قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خشية رفع التجار لأسعار السلع فى الأسواق، مع اقتراب تطبيق الحد الأدنى الجديد الذى أقرته الدولة للموظفين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 15 مارس الماضى، كان الرئيس قد وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة، بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021-2022، لتزيد رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومعاشات التقاعد بإجمالى 68 مليار جنيه، وتضمنت الموازنة إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافى بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وسيرفع التغيير معاشات التقاعد بحوالى 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.
الزيادات المقبلة فى رواتب العاملين بالجهاز الحكومى أثارت مخاوف كثير من المواطنين من رفع الأسعار، مما دفع المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إلى إصدار بيان ينفى فيه جملة وتفصيلا رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أكدت أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات، وأكدت الوزارة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، مع توافر مخزون استراتيجى يكفى لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك وفرة فى جميع السلع، نتيجة أن شهر رمضان جاء فى نصف الموسم مما يعنى أن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة، وبالتالى ليس هناك مبرر لرفع أسعار أية سلعة.
وأكد أن هناك استقرارًا فى أسعار السلع، ولكن هناك احتمالًا أن ترتفع الاسعار بنسب بسيطة خلال العشر أيام الأولى فى شهر رمضان، نتيجة زيادة الطلب على الشراء، مع ضغط العزومات لدى المصريين فى الثلث الأول من شهر رمضان.
وأوضح «السنى» أن اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى ومن مدينة لمدينة، أمر طبيعى نتيجة ارتفاع التكلفة والنقل والإيجارات لكل مكان.
وأضاف أن أهالى كل منطقة يعلمون تماما التاجر الأمين والتاجر الجشع، والجميع عليه اختياره من يشترون منه، مضيفًا أن هناك حالة من ضبط الأسواق ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال يزور سوق العبور بشكل متواصل لضبط الأسعار، كما أن الشُعب التجارية تمد المجمعات الاستهلاكية بسلع بأسعار اقتصادية فى شهر رمضان، حتى لا تحدث أى زيادة فى الأسعار.
«محاربة الغلاء بالاستغناء».. سلاح فى يد كل مواطن
«أنا بحارب الغلاء بالاستغناء.. الحاجة اللى بتغلى على إمكانياتى بلغيها من لستة احتياجاتى وأشوف لها بديل».. كلمات سطرها الفنان أحمد زكى فى تعامله مع الحياة فى فيلم البيضة والحجر الذى تم إنتاجه عام 1990، والذى قام فيه بدور «مستطاع» مدرس الفلسفة المثقف، وفى دوره بالفيلم دعا «مستطاع» الناس إلى محاربة ارتفاع الاسعار للسلع بالاستغناء عنها تمامًا أو اللجوء للبديل حتى يكون سعرها متاحًا له أو إجبار التجار على خفض الأسعار، فى محاولة لمحاربة جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر.
فهل مازال «مستطاع» متواجدًا فى الشارع المصرى، أم أنها مجرد كلمات سطرها أحمد زكى فى فيلم سينمائى فقط؟ «الوفد» سألت المواطنين فى الشارع هل يطبقون مقولة «محاربة الغلاء بالاستغناء» أم لا يؤمنون بها؟
أحمد يوسف، موظف بشركة قطاع خاص، يقول إن فكرة «محاربة الغلاء بالاستغناء» ليست موجودة فى مصر، فى ظل العادات المتوارثة على مدى مئات السنين، قائلا: «فى رمضان عادات مقدسة أهمها العزومات التى تجمع الأهل والأخوات»، وتساءل: هل نلتقى بعد شهور من البعاد لنأكل فول وطعمية؟!..
أم نلتقى وناكل أكلات جميلة؟!»
وأكد «يوسف» أن هناك عادات فرضت على المجتمع المصرى من الصعب محاربتها فى ظل انتشار الاعلانات التى دخلت كل البيوت، وأثارت غريزة الشراء فى كل أسرة، موضحا أن المجتمع أصبح كله بيتًا واحدًا فى ظل وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت عاملًا من عوامل الضغط على الأسر لزيادة الاستهلاك من خلال نشر الكثير من الأسر للمنتجات الجديدة التى قاموا بشرائها على مواقع التواصل الاجتماعى، فيكون الأب مطالبًا بجلب مثل هذه السلعة لأسرته أو طفله حتى لا يشعر بأنه أقل من زملائه أو جيرانه، حتى لو استدان.
وقالت الدكتورة هبة كمال، إن ثقافة الاستغناء ومحاربة الغلاء تحتاج إلى وعى مجتمعى، لكى يتخلص المجتمع من عاداته السيئة.. وأضافت: «لست مع عدم الشراء، وأرحب جدا بشراء السلع والمنتجات من قبل رب الأسرة لمنزله إذا كان فى استطاعته الشراء دون الاستدانة أو السلف، ولكن لست مع شراء المنتجات من قبل رب الأسرة لمنتجات تفوق قدراته المادية، وستجبره على أن يستلف آخر الشهر، مؤكدة نحن فى غيبوبة نتيجة انتشار تلك العادات، حيث نجد الكثير من الأشخاص مرتبهم ألفان أو ثلاثة آلاف جنيه ويقومون بشراء مستلزمات تتعدى الخمسة آلاف جنيه، بالتقسيط أو بالدين، متسائلة لماذا نشترى فوق متطلباتنا ونجبر أنفسنا على شراء منتجات فوق طاقتنا؟!
وأوضحت أن الإعلام والدولة عليهما دور كبير فى محاربة تلك الأفكار، فى ظل انتشار الاعلانات وانتشار ثقافة الشراء والاستهلاك التى احترفها الكثير من الشركات وخاصة مع أنظمة السداد بالتقسيط التى تغرى الكثير من الأسر، مضيفة يجب أن نتعلم من الغرب ثقافة الشراء على قدر الاحتياج، ويجب أن نتعلم كيفية إدارة مواردنا فى ظل الغلاء.
وأكدت عبير فتحى، ربة منزل، أن ثقافة الاستغناء، صعبة فى الوقت الحالى، فى ظل انتشار عادات مستجدة علينا.. وقالت «هناك أشياء تستجد ليست فى شراء مستلزمات رمضان فقط، ولكن فى الحياة بشكل عام، مثل تجهيز العرائس، فلو أن كل بنت فى الأسرة أو الشارع الذى نسكنه اشترت أشياء جديدة فى جهازها، أصبح فرضا وإلزاما على كل بنات الشارع شراء هذه المنتجات حتى وإن كانت فوق طاقة أسرتها.
وأضافت أنه يجب علينا أن نتعلم الحفاظ على خصوصيتنا خاصة فى شراء المنتجات الجديدة وعدم عرضها على منصات التواصل الاجتماعى، قائلة افرحوا ولكن فى صمت، لكى لا يشعر الآخرون بالعجز والحرمان، نتيجة عدم القدرة على شراء نفس السلع أو المنتج، مضيفة أن هناك الكثير من العادات يجب القضاء عليها، ولكنها سوف تأخذ وقتًا ومجهودًا من الاعلام والدولة فى محاربة تلك العادات الدخيلة على البلاد، مؤكدة أنه يجب علينا أن نتعلم شراء المنتجات المصرية، ومحاربة الفكر المنتشر وهوس المنتجات المستوردة، التى تزيد من أعباء الأسر فى ظل غلاء الأسعار.
60 جمعية أهلية.. فى حماية المستهلك
جمعيات المجتمع المدنى، لها دور قوي فى المساعدة على ضبط الأسعار سواء بتقديم خدمات وسلع بأسعار مخفضة مثل جمعية مواطنون ضد الغلاء، التى تقدم لحومًا سودانية بسعر 75 للكيلو، أو جمعيات توعية مثل الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، حيث يبلغ عدد جمعيات حماية المستهلك فى مصر 60 جمعية.
وأوضحت إحدى الدراسات أن الأعوام الأخيرة شهدت طفرة فى نمو الجمعيات الأهلية فى مصر، فقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية المسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى عام 2012 (37.500 ألف) جمعية أهلية، ارتفع إلى نحو (43.500 ألف) جمعية ومؤسسة أهلية فى عام 2013 كما ارتفع هذا العدد إلى 50572 جمعية أهلية 2019.
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إن من يرفع الأسعار كمن ينتحر اقتصاديًّا، نتيجة نزول الدولة بكل ما تملك من قوة بهدف ضبط الأسواق، لافتا إلى أن الدولة وفرت كميات كثيرة من المنتجات بالأسواق من خلال معارض أهلا رمضان، كما أن هناك منافذ ل«مواطنون ضد الغلاء» بالتعاون مع الحكومة سوف تقدم لحومًا بسعر 75 جنيهًا للكيلو، مضيفًا أن من يقوم برفع الأسعار هو الخاسر، فالدولة تقدم منتجات كثيرة بتخفيضات تصل إلى 35%، متسائلا من الذى سوف يشترى من تاجر يبيع
بسعر أعلى وهناك أماكن أخرى تبيع بأسعار أقل؟
وأكد أن جمعية «مواطنون ضد الغلاء» افتتحت 30 منفذًا على مستوى الجمهورية قبل رمضان بأيام وستطرح كيلو اللحم السودانى الطازج ب 75 جنيها.
وقال: «دور الجهات الرقابية الآن يتمثل فى رقابة على جودة السلعة، وليس ضبط الأسعار، نتيجة أن السلع الغذائية متوفرة بكل مكان، وبأسعار منخفضة، فالمواطن عليه أن يختار الأسعار الأرخص.
وعن مقولة محاربة الغلاء بالاستغناء، أكد أنها مقولة صعبة جدا فى هذا التوقيت بالذات، كما أن الاحتياجات فى السلع الغذائية وهي ليست سلعًا ترفيهية، ولكن محاربة الغلاء يجب أن يكون فى السلع الترفيهية مثل الملابس والخروجات، مضيفا أن هناك رئيس وزراء شاطر والمجموعة الاقتصادية تعمل بشكل جيد، لافتا إلى أن الدولة قامت بمنع تصدير الفول المدمس خاصة أننا فى رمضان، حيث إن استهلاك المصريين يكون كثيرا من الفول مع وجبات السحور، بحيث يتوفر بكميات أكبر.
من جانبها، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن ارتفاع الأسعار يأتى نتيجة انخفاض المعروض، فيقوم بعض التجار باحتكار السلعة ويرفع الأسعار، ولكن إذا كان هناك فائض فسوف يكون هناك منافسة شريفة وبالتالى سوف يكون هناك استقرار فى الأسعار، وهذا ما يحدث حاليا بعد استقرار الأسعار فى الأسواق فى الوقت الراهن، نتيجة توافر المنتجات بالإضافة إلى المبادرات التى أطلقتها الدولة، والتى توفر الكثير من المنتجات فى الأسواق، مثل منافذ القوات المسلحة المنتشرة فى كل مكان، ومنافذ وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان، كما أن وزارة التموين أطلقت معارض أهلا رمضان والكثير من المنتجات بأسعار مخفضة فى الجمعيات الاستهلاكية، وبالتالى كل هذه المشاركات خلقت توافرا كبيرا فى السلع، وهنا على المستهلك أن يكون له دور، مطالبة المواطنين بعدم النزول وشراء المنتجات بكميات كثيرة، حتى لا تحدث أزمة فى الأسواق، كما يجب الشراء من أماكن معلومة، ولا يجب الشراء من أول محل تقوم بزيارته لكى تتعرف على الأسعار.
وأكدت أن عدد جمعيات حماية المستهلك فى مصر يصل إلى 60 جمعية، مضيفة أن جمعيتها سوف تحتفل باليوبيل الفضى فى العام الحالى، مضيفة أن جهاز حماية المستهلك لم يقدم دعمًا لجمعيات حماية المستهلك، وأن جمعيتها غير هادفة للربح، ودورها إعلامى أكثر وهو نشر التوعية بين المواطنين، مشيرة إلى أن الجمعية ليس لديها منتج تقدمه، مضيفة أن هناك جمعيات دورها خدمى، من خلال تقديم خدمات للمواطنين، وهناك جمعيات دورها قانونى واستشارات قانونية، مضيفة أن هناك كل جمعية ولها اختصاصتها.
وأكدت أن كل مواطن عليه دور إذا رأى أن هناك تفاوتًا فى الأسعار فعليه الاختيار الأنسب له، مضيفة أن السلع تختلف من مكان لمكان ومن سوق لسوق، نتيجة أن أشياء أخرى تضاف إلى سعر السلعة، مثل النقل والبعد والمستوى الاجتماعى، مضيفة أن الأسعار فى المول أعلى من أسعار العتبة نتيجة الإيجارات المرتفعة والمرتبات العالية.
وأكدت أنه لا يمكن أن يكون هناك أسعار موحدة فى الأسواق، لعدم وجود تسعيرة جبرية، مضيفة أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض تسعيرة جبرية، لكون الاقتصاد المصرى اقتصادًا حرًا، موضحة أن الحكومة قامت بعمل تسعيرة استرشادية من قبل، ولكنها لم تعجب التجار، وتم اهمالها.
وقالت سعاد الديب إن انضباط الأسواق يأتى من تنظيم الأسواق نفسها، والقضاء على عشوائية الأسواق وتقليل الحلقات الوسيطة التى تتداول السلع حتى تصل للمستهلك، وزيادة الإنتاجية ثم نخلق المنافسة، مضيفة أن زيادة الإنتاج عامل قوى لضبط الأسواق.
ترشيد الاستهلاك.. ثقافة غائبة بين المصريين
أكد خبراء الاقتصاد وعلم الاجتماع، أن القوة الشرائية لأغلب المصريين مرتفعة، موضحين أن عادات مصرية تجبر البعض على الشراء، كما أن ثقافة التوازن ليست موجودة فى مصر، وتحتاج إلى خلق ثقافة الشراء بتوازن فى ظل المغريات الكثيرة من الإعلانات.
قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن شهر رمضان له عادات وتقاليد منذ زمن طويل، والعادة دائما تقهر الشخص فلا يستطيع مقاومتها، وبالتالى استشرت مع دخول رمضان، عادة الشراء، فملايين المصريين يشترون ياميش وبلح ومستلزمات رمضان بكميات كبيرة، كما أن هناك ضغطًا مجتمعيًا، من خلال توافر أشياء جديدة ومستلزمات جديدة، يضطر الشخص لشرائها، مضيفة أن كل تلك العوامل ترفع معدلات الشراء والاستهلاك.
وأضافت: «فى العام الحالى قلل الكثير من المصريين من تلك العادات بسبب الظروف المالية، ولكنهم لم يستطيعوا منع أنفسهم من شراء مستلزمات رمضان، رغم أن هناك الكثير من الأشياء يمكن الاستغناء عنها، إلا أن الكثيرين أصروا على شرائها.
وأوضحت أن الكثير من المصريين ليس لديهم ثقافة الاستغناء ولا ثقافة ترتيب الأولويات ولا ثقافة الادخار، مضيفة أن كل تلك الثقافات انهارت عندما تعلمنا ثقافة الاستهلاك وسيطرة الاعلانات المبالغ فيها.. وقالت: «الإعلام يقوم بالتوعية بضرورة التوازن وعدم الاسراف فى الاستهلاك، وبث ثقافة الادخار، ولكن بعد دقيقة تظهر الاعلانات القهرية، والتى تشعر الشخص بأن الحياة من غير تلك المنتج سوف تنتهى، مضيفة أن عدم شراء البعض للسلع نتيجة عدم قدرتهم على الشراء وعلى المجتمع أن يتعلم ثقافة الاستغناء، والتوعية بأهمية الادخار.
وأشارت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، إلى أنها سافرت للعديد من دول العالم، ووجدت الاحتفالات بقدوم رمضان فى كل مكان، والجميع يتسابق فى الخير، موضحة أن الاحتفال برمضان يرتبط دائما بتجهيز موائد طعام جيدة، كما أن هناك الكثير من البسطاء يفرحون بأشياء بسيطة نتيجة عمل الخير فى ذلك الشهر.
وقالت: معارض «أهلا رمضان» شىء جيد جدًا، ليس فقط لكونها تبيع السلع بأسعار منخفضة، ولكن نتيجة تغير فى استراتيجية الدولة، حيث إن كل السلع المعروضة فى معارض «أهلا رمضان» سلع مصرية، حتى السلع المصنعة بأدوات مستوردة مصنعة فى مصر.
وعن توقعاتها بشأن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 2400 جنيه، أوضحت أن التاجر ليس ساذجًا، لكى يرفع الأسعار خاصة أن معارض «أهلا رمضان» تبيع بأسعار مخفضة، مضيفة أن رفع الأجور سوف يرفع القوة الشرائية.